طالبان می‌گوید که برای نخستین بار پس از حاکمیت دوبارۀ این گروه بر افغانستان، حکم قصاص را در حضور مقام‌های بلندپایۀ این گروه و مردم در مرکز ولایت فراه تطبیق کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه روز چهارشنبه هفتم دسمبر (۱۶ قوس) در خبرنامه‌ای گفت که این حکم، بالای فردی به نام تاجمیر، باشندۀ اصلی ولایت هرات که به قتل یک باشندۀ ولسوالی “پشت‌‌کو” ولایت فراه “مجرم” شناخته شده بود، اجرا شده است.
آقای مجاهد گفته که این حکم پس از آن توسط محکمۀ این گروه صادر شد که فرد متهم به جرم خود اعتراف کرد. به گفتۀ آقای مجاهد محکمۀ این گروه پس از بررسی دوسیۀ نسبتی این فرد، حکم قصاص را بر او صادر کرد و پس از آن، این حکم توسط هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان و برخی از عالمان دینی نیز مورد تایید قرار گرفت.
سخنگوی حکومت طالبان اضافه کرده که حکم قصاص بالای این فرد در حضور، مقام‌های ارشد این گروه به شمول عبدالحکیم حقانی، سرپرست ستره محکمه، عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرا و برخی از اعضای کابینۀ حکومت این گروه به شمول سراج‌الدین حقانی تطبیق شده است.
طالبان گفته اند که این حکم در محضر عام انجام شده و در زمان اجرای آن شماری زیادی از باشندگان ولایت فراه و ولایات همجوار آن نیز حضور داشته اند.
در جریان بیشتر از یک سال گذشته که طالبان دوبارۀ قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، این نخستین‌بار است که آنان “حکم قصاص” را در این کشور جاری کرده اند.
این در حالی است که پیش از این هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان به قاضیان حکومت آن گروه دستور داده بود که باید “حدود و قصاص” را عملی کنند
دستور اجرای قصاص در ملاعام
درست یک هفته پس از این دستور رهبر طالبان، محکمه عالی این گروه با نشر اعلامیه‌ای تایید کرد که ”مجازات تعزیزی” بر ۱۹ نفر در ولایت تخار در محضر عام اجرا شد.
همچنان مقام‌های طالبان در ولایت لوگر به تاریخ ۲۳ نومبر (دوم عقرب) تایید کردند که براساس حکم محکمه، حدود شرعی بر سه زن و ۱۱ مرد که متهم به سرقت و “جرایم اخلاقی” بودند، تطبیق و با ضربات شلاق مجازات شدند.
شلاق‌زدن متهمین توسط طالبان واکنش‌های را در هفته‌های گذشته به دنبال داشت و پیش از این، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این اقدام طالبان را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این نوع مجازات شده بود.
ملل متحد همچنان گفته بود که چنین مجازات جمعی براساس قوانین بین‌المللی منع بوده و به گفتهٔ این نهاد حقوق بشری ملل متحد: “با همه مردم باید با کرامت و برابری رفتار شود.”
طالبان در جریان زمامداری شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ “نظام شرعی خود” را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام “قصاص” می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
