در گزارش سندی تایمز آمده که این افسر بریتانیایی به پولیس این کشور از وجود جعبه محرمانه که اسناد مرتبط به جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه هوایی بریتانیا در افغانستان در آن نگه‌داری می‌شود، اطلاع داده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «در این پرونده‌ها، گزارش‌های از چشم دید سربازان در حال خدمت، ایمیل‌هایی به [دفتر نخست‌وزیر بریتانیا] از هشدار درباره بحران، و هم‌چنان یادداشت‌های روزانه بازرسان پولیس وجود دارد. فردی که نامش فاش نشده است مسوول عملیات برون مرزی نیروهای ویژه هوایی بریتانیا بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ م در افغانستان بوده است.»
محمد آصف فقیری حقوق‌دان گفت: «آن‌ها در کشور شان به کیفر اعمال‌شان می‌رسند جنایت کرده‌اند.دولت شان باید پرداخت غرامت کند. به اقارب کسانی که کشته شده‌اند.»
عزیر معارج آگاه سیاسی گفت: «چهل چهل پنج سال به این‌طرف بلاک‌های شرق و غرب در افغانستان جنگ راه‌اندازی کردند همه شان مرتکب جنایات جنگی شده و دولت مشروع و قانونی افغانستان که متوجه این شود و بتواند این دعوا را بررسی کند در محاکم بین‌المللی و درخواست غرامت کند.»
هرچند امارت اسلامی به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این سخن‌گوی امارت اسلامی گفته بود که به استقلالیت این بررسی‌ها باور ندارد و ارتش بریتانیا برای توجیه جنایت‌هایش و منحرف ساختن اذهان عمومی دست به پژوهش ساختگی می‌زند.
ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «جنایاتی که در افغانستان شده وسیع‌تر از آن‌چه است که گفته می‌شود و دوم این‌که از ۲۰۱۰ نه بل‌که از ۲۰۰۱ آغاز شده تا سال ۲۰۲۰. این موضوع یک نهاد بی‌طرفانه و تحقیق بی‌طرفانه می‌خواهد و هم‌چنان پاسخ‌گویی دقیق می‌خواهد. ما به این پروسه‌هایی که آن‌ها اعلام میکنند باور نداریم؛ این تلاش برای تبرئه و توجیح جنایت است و مردم افغانستان مطمین بر این پروسه نیستند.»
برخی از نزدیکان قربانیان جنایت‌های جنگی نیروهای خارجی در کشور خواهان پرداخت غرامت و اجرای عدالت به قربانیان جنایت‌های جنگی نیروهای خارجی در افغانستان هستند.
جانان باشنده ارزگان گفت: «خانواده‌ی من را گریه داده است و در قریه ما خیلی‌ها را شهید کردند ما خواهان محاکمه آنان هستیم.»
سید ولی باشنده دیگر ارزگان گفت: «مردم بی‌گناه زیاد شهید شدند ما خواهان پرداخت غرامت و محاکمه نیروهای خارجی هستیم.»
نیروهای ویژه بریتانیا متهم به جنایت‌های جنگی در افغانستان میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ هستند.
دولت بریتانیا از بهر بررسی این اتهام‌ها پژوهشی را به‌نام “پژوهش مستقل در پیوند با افغانستان” در فبروری ۲۰۲۳ م آغاز کرد.
