سیما بحوث، رییس اجرایی ادارۀ امور زنان سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۲۷ دسمبر (ششم جدی) گفت که حاکمان بالفعل افغانستان بار دیگر راه‌های جدیدی را پیدا کرده اند تا زنان و دختران را در افغانستان آسیب برسانند.
خانم بحوث با نشر اعلامیه‌ای گفت در حالیکه جهان هنوز از دستور وزارت تحصیلات عالی طالبان مبنی بر تعلیق آموزش زنان و دختران در پوهنتون‌ها خشمگین است، طالبان به تاریخ ۲۴ دسمبر دستور تازه‌ای صادر کردند که بر اساس آن، زنان و دختران از انجام وظیفه در سازمان‌های غیر حکومتی ملی و بین المللی منع می‌کند.
اظهارات رییس اجرایی ادارۀ امور زنان سازمان ملل متحد پس از آن بیان شد که وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه ۲۴ دسمبر (سوم جدی) طی مکتوبی زنان و دختران را از انجام کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی ممنوع کرد.
در این مکتوب که به امضای دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالباان، صادر شده، آمده است که “عدم رعایت حجاب اسلامی” دلیل این تصمیم می‌باشد.
بحوث با اشاره به وضع محدودیت‌های تازهٔ طالبان بر زنان و دختران گفت: ” این یک نقض آشکار دیگر حقوق زنان و اصول بشردوستانه است. ما این موضوع را به شدت محکوم می کنیم.”
این مقام ارشد سازمان ملل متحد تصمیم اخیر طالبان را که زنان را از اجرای وظیفه در سازمان‌های غیرحکومتی منع می کند، گفت: “این یک زن ستیزی بی‌رحمانه، یک حمله شدید به زنان، سهم آنان، آزادی و صدای آنها است.”
بحوث گفته است که عملکرد طالبان در مورد ادامهٔ کار زنان در سازمان‌های غیرحکومتی بر خلاف هرگونه معیار و اصول برای حقوق زنان و احترام به کرامت انسانی است.
او در ادامهٔ این اعلامیه گفته است که طالبان با ممانعت از مشارکت زنان در تلاش‌های سازمان‌های امدادرسان، کمک‌های را به حالت تعلیق آورده اند که به نیمی از جمعیت افغانستان به آن وابسته بوده اند و بدون کمک‌ها، مردم نیازمند بقا نخواهند داشت.
به گفتهٔ خانم بحوث، وضع ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیرحکومتی موجب می‌شود که ۱۱.۶ میلیون زنان و دختران که بیش از ۲۵ در صد خانوار در افغانستان را تشکیل می‌دهند، بیش از این کمک‌های حیاتی را به دست نیاورند.
بحوث افزود: “بسیاری از سازمان‌های غیرحکومتی ملی و بین المللی قادر نیستند بدون کارمندان اناث خود کار کنند. تمام خدماتی که برای زنان فراهم می‌شود به شمول دسترسی به آب، بهداشت، غذا، سرپناه و معیشت متاثر می‌شوند.”
این مقام ارشد ملل متحد افزوده است که در نتیجهٔ وضع محدودیت تازه، زنان و دختران در افغانستان که از قبل با خطرات مواجه بوده اند، بیشتر آسیب‌پذیر می‌شوند، زیرا فراهم‌آوری خدمات برای بازماندگان خشونت و یا جلوگیری از بهره‌برداری و یا سوء استفاده جنسی متوقف می‌شود.
او گفت هزاران کودک و خانواده‌ها به کمک‌های وابسته بودند که زنان کمک‌های بشردوستانه را برای آنان فراهم می‌کردند و اکنون آنها حتا بیشتر از پیش فقیرتر شده اند.
بحوث دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیرحکومتی را ”عمل ظالمانه” خوانده، علاوه کرد: “هیچ فاجعهٔ بزرگتر از حذف نیمی از جمعیت در مقابله با مشکلات دلهره آور افغانستان در مواجهه با بحران انسانی وجود ندارد.”
او خطاب به طالبان گفت که حاکمان بالفعل افغانستان باید بدانند که اعمال آنها زیر “بررسی موشکافانه کامل” جامعهٔ‌بین المللی قرار دارد و همواره چنین خواهد باقی ماند.
بحوث در پایان اعلامیهٔ خود نگاشته است که “ما همراه با شرکای خود تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا اطمینان حاصل کنیم که زنان و دختران جایگاه خود را برای کمک به آینده افغانستان به دست خواهند آورد و حقوق آنها احیا، محافظت و حمایت خواهد شد.”
