گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفتند که رهبران طالبان در افغانستان در حال نهادینه کردن تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت در مقیاس وسیع و سیستماتیک علیه زنان و دختران هستند.
کارشناسان هشدار خود را از آگوست ۲۰۲۱ در مورد یک سری اقدامات محدودکننده که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان بهویژه در مورد زنان و دختران اعمال شده، تکرار کردند.
کارشناسان گفتند: ((در مجموع، این سیاستها مجازات دستهجمعی زنان و دختران را شکل میدهند که براساس سوگیریهای جنسیتی و دستورالعملهای زیانبخش است. ما نگران تلاشهای مستمر و سیستماتیک برای حذف زنان از عرصههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر کشور هستیم)). آنان اضافه کردند که این نگرانیها در مورد زنان متعلق به اقلیتهای قومی، مذهبی یا زبانی مانند جوامع هزاره، تاجیک، هندو و دیگر جوامع شدیدتر است؛ گروهی که تفاوتها یا ظاهرشان، باعث میشود در معرض آسیبهای بیشتری باشند. کارشناسان همچنین به افزایش خطر استثمار زنان و دختران از جمله قاچاق برای اهداف کودکهمسری و ازدواج اجباری و همچنین استثمار جنسی و کار اجباری اشاره کردند.
این سیاستهای تبعیضآمیز و طردکننده از طریق موجی از اقدامات مانند ممانعت از بازگشت زنان به مشاغل خود، الزام داشتن همراه مرد در فضاهای عمومی، منع زنان از استفاده از وسایل نقلیه عمومی به تنهایی و همچنین اعمال قوانین سختگیرانه در مورد لباس زنان و دختران اعمال میشود.
این کارشناسان میگویند: ((این سیاستها علاوه بر محدود کردن شدید آزادی بیان، حرکت، حضور در اجتماع و مشارکت آنها در امور عمومی و سیاسی، بر توانایی زنان برای کار و امرار معاش تأثیر گذاشته و آنها را بیشتر به سمت فقر سوق داده است. زنان سرپرست خانوار بهویژه آسیب شدیدی میبینند و رنجهایشان با پیامدهای مخرب بحران انسانی در کشور همراه شده است.))
نگرانی خاص و جدی، محرومیت مداوم از حق اساسی زنان و دختران برای تحصیلات متوسطه و عالی است، با این فرض که زنان و مردان باید از هم جدا شوند و دانشآموزان دختر از قانون پوشش خاصی پیروی کنند. به این ترتیب، اکثریت قریب به اتفاق مکاتب متوسطه دخترانه بسته میمانند و اکثر دخترانی که باید در صنفهای ۷ تا ۱۲ تحصیل کنند، تنها بر اساس جنسیتشان از دسترسی به مکتب محروم میشوند.
کارشناسان با اشاره به به بسته شدن وزارت امور زنان و اشغال فیزیکی اماکن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفتند: «امروز، ما شاهد تلاش برای حذف همیشگی زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان هستیم، از جمله در نهادها و مکانیسم هایی که قبلا برای کمک و محافظت از زنان و دخترانی که بیشتر در معرض خطر هستند ایجاد شده بود.))
((ارائهدهندگان خدمات حیاتی و گاها نجاتدهندهای که از بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت حمایت میکردند، مانند بسیاری از سرپناههای زنان، به دلیل ترس از انتقام، تعطیل شدهاند، که عواقب بالقوه مرگبار برای بسیاری از قربانیان نیازمند به چنین خدماتی دارد)). تلاشهای دیگر با هدف از بین بردن سیستمهای طراحی شده برای پیشگیری و پاسخ به خشونت مبتنی بر جنسیت شامل توقف دادگاههای تخصصی و واحدهای دادسرا که مسئول اجرای قانون منع خشونت علیه زنان مصوب سال ۲۰۰۹ هستند و مانع فعالیت بسیاری از حامیان زنان و مددکاران اجتماعی جهت انجام وظایف و حمایت از زنان و دختران شدهاند.
در حالی که این اقدامات زنان و دختران را در تمام عرصههای زندگی تحت تأثیر قرار داده، کارشناسان نگرانیهای خاص خود را در مورد زنان مدافع حقوق بشر، زنان فعال جامعه مدنی و رهبران، قاضیها و دادستانهای زن، زنان در نیروهای امنیتی، زنانی که قبلا کارمندان دولت بودند، و زنان روزنامهنگار که همگی به میزان قابل توجهی در معرض آزار و اذیت، تهدید به خشونت و گاه خشونت قرار گرفتهاند و فضای مدنی برای آنها به شدت تخریب شده، ابراز کردند. در نتیجه بسیاری مجبور به ترک کشور شدهاند.
کارشناسان گفتند: ((ما همچنین از نحوه برخورد خشن مقامات بالفعل نسبت به زنان و دختران افغان که ادعای حقوق اساسی خود را دارند، با گزارش هایی مبنی بر ضرب و شتم، بدرفتاری، تهدید، و در موارد تایید شده بازداشت خودسرانه معترضان حاضر در اعتراضهای مسالمتآمیز، به شدت نگران هستیم.))
((ما همچنین از گزارشهای مربوط به قتلهای غیرقانونی و جابهجایی اجباری اقلیتهای قومی و مذهبی مانند هزارهها که نشان دهنده تلاشهای عمدی برای هدفگیری، تحریم و حتی حذف آنها از کشور است، بسیار نگران هستیم.))
کارشناسان مجددا درخواست خود را از جامعه جهانی برای افزایش کمکهای بشردوستانه ضروری برای مردم افغانستان و تحقق حق آنها برای بهبود و توسعه تکرار کردند. بحران مالی و بشری به ویژه برای گروههایی که در شرایط آسیبپذیری شدید هستند ویرانگر بوده است، به ویژه گروههایی مثل زنان، کودکان، اقلیتها و زنان سرپرست خانوار. در عين حال، جامعه بينالمللي بايد مقامات بالفعل را در قبال نقض مستمر حقوق نيمي از جامعه افغانستان پاسخگو بداند و اطمینان حاصل كند كه محدوديتها بر حقوق اساسي زنان و دختران فورا برداشته ميشود.
کارشناسان گفتند: «اگر کارمندان زن، سازمانهای تحت رهبری زنان، و به طور کلی زنان، بهویژه آنهایی که از جوامع اقلیت هستند، همچنان از مشارکت کامل در نیازسنجیها، تصمیم گیریها، طراحی، اجرا و نظارت بر این مداخلات حذف شوند، هرگونه واکنش بشردوستانه، بهبود یا تلاشهای توسعه در کشور محکوم به شکست است.»
