راه‌اندازی «عملیات تصفیه‌ای» در بخشی‌های از کابل و ولایت‌های پروان و کاپیسا، واکنش تند برخی از فعالان جامعه مدنی و باشندگان این ولایات را برانگیخته است. شماری از فعالان جامعه مدنی این اقدام را نقض حریم خصوصی شهروندان و تصفیه قومی عنوان می‌کنند. به گفته آنان در تلاشی خانه به خانه، حتی صندوق لباس‌های زنانه تلاشی و قفل دروازه‌ها شکستانده شده است.
در همین حال، مسوولان طالبان اعلام کرده‌اند که در این عملیات به دنبال افراد «دزد»، «عناصر شرور و اختطاف‌گر» و «مجرمان» دیگر هستند. شماری از باشندگان ولایت کاپیسا با انتقاد از نحوه راه‌اندازی این عملیات؛ می‌گویند که نظامیان در جست‌وجوی اسلحه به خانه‌های مردم رفته و حتی تفنگ‌های «شکاری» آنان را جمع‌آوری کرده‌اند.
قدوس‌خان (نام مستعار)، باشنده کاپیسا، که روز جمعه، ۶ حوت، خانه مسکونی‌اش از سوی نظامیان تلاشی شده است، حکایت تلخی از این رویداد دارد. وی ادعا کرد که نظامیان بدون مامور زن به منزلش هجوم آورده و حتی بکس لباس‌های زنان‌شان را تلاشی کرده‌اند. این باشنده کاپیسا افزود: «روز جمعه نیروهای حکومت به خانه ما هجوم آوردند و خانه ما را تلاشی کردند؛ حتی بکس‌های زنانه را هم تلاشی کردند. نیروی زن در بین‌شان وجود نداشت، این بی‌حرمتی را انجام دادند و اکنون من و اعضای فامیلم دچار وضعیت بد روحی شده‌ایم. در کل یک وحشت را خلق کرده بودند.»
در همین حال، شماری از باشندگان ولایت پروان، نظامیان را به برخورد زشت در راه‌اندازی عملیات‌های نظامی متهم کرده، می‌گویند که این نیروها ساکنان محل را هنگام تلاشی خانه‌به‌خانه مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.
در همین حال، برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت پروان، تلاشی عمومی و خانه‌به‌خانه را بدون حکم دادگاه باصلاحیت، خلاف تمام اصول و معیارهای حقوقی و اسلامی می‌دانند. شفیع مشفق، مسوول بورد نهاد جامعه مدنی پروان، هدف از تلاشی خانه‌به‌خانه در ولایت‌های شمال کابل را عقده‌مندانه و انتقام‌جویی از یک قوم خاص می‌داند. وی تصریح کرد که در صورت ادامه این عملیات، مردم از «نظام» فاصله خواهند گرفت. مشفق همچنان خطاب به مسوولان گفت: «اگر در پی به دست آوردن مشروعیت ملی و بین‌المللی هستید، به عفو عمومی متعهد باشید و با مردم برخورد نیک کنید و به حریم خصوصی آنان مداخله نکنید.»
شماری از باشندگان کابل نیز می‌گویند که نظامیان از روز جمعه تاکنون با لباس شخصی، داشتن پیکا و راکت، بدون جواز قانونی، خانه‌به‌خانه تلاشی می‌کنند. در همین حال، محمدامین احمدی، استاد دانشگاه و آگاه مسایل حقوقی، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است که ورود به حریم خصوصی، به لحاظ حقوقی و بدون حکم قضایی در مورد اشخاص حقیقی خاص که به نوعی «ظن» در موردش وجود داشته باشد، قابل اجرا نیست. احمدی افزوده که رعایت حریم خصوصی جزو حقوق مهم شهروندان است و با رعایت این حقوق بهتر می‌توان به صلح و امنیت رسید.
از سوی دیگر، ویدیوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، نشان می‌دهد که در بررسی خانه‌به‌خانه، حتی بکس لباس‌های زنانه تلاشی و قفل دروازه‌ها شکستانده شده است. تلاشی خانه‌به‌خانه نظامیان با واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و مقام‌های حکومت پیشین روبه‌رو شده است. در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، با نشر خبرنامه‌ای تأیید کرده است که نیروهای سه ارگان امنیتی در کابل و برخی از ولایت‌ها عملیات تصفیه‌ای را آغاز کرده‌اند. وی گفته است که در این عملیات به دنبال افراد «دزد»، «عناصر شرور و اختطاف‌گر» و «مجرمان» دیگر هستند. مجاهد هشدار داده است که این افراد در صورت برخورد با نظامیان، از بین برده می‌شوند. او گفته است که در این عملیات به خانواده‌های افراد ملکی ضرر نمی‌رسد و تدابیر احتیاطی در نظر گرفته شده است. ذبیح‌الله مجاهد تأکید کرده که این عملیات برای تأمین امنیت شهروندان کابل و باشندگان سایر ولایت‌ها است.
