ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که امیدواراند بتوانند در آغاز سال جدید خورشیدی مکاتب دختران را در سراسر این کشور باز کنند.

پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، مکاتب به روی دانش‌آموزان پسر باز شد، اما در اکثر ولایت‌ها دختران از صنف ششم به بالا از رفتن به مکتب محروم شده اند؛ اقدامی که واکنش‌های گستردۀ بین‌المللی را در پی‌داشت. جامعه جهانی در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان مردد است و نگرانی دارد که ممکن طالبان مانند دور حکومت قبلی شان، قیودات سخت‌گیرانه را وضع کنند. در دور قبلی آنان، زنان نمی‌توانستند درس بخوانند و کار کنند.

 

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفت که وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی روی چگونگی بازگشایی مکاتب در آغاز سال جدید خورشیدی کار می‌کند. او افزود که دختران و پسران باید در مکاتب جداگانه درس بخوانند. به گفته آقای مجاهد مشکل عمدۀ در مورد بازگشایی مکاتب دختران، نبود مکاتب و لیلیه‌ برای زنان و دختران است. وی گفت: “ما مخالف آموزش نیستیم، بلکه می‌خواهیم که مشکلات موجود در این زمینه را تا سال آینده حل کنیم.”

طالبان در خصوص مکاتب دختران تا اکنون موقف واحدی نداشته اند، از جمع، ۳۴ ولایت افغانستان در ده ولایت به دختران اجازه داده شده است که از صنف هفت به بالا درس بخوانند، اما در دیگر ولایات دختران از صنف شش به بالا از رفتن به مکتب محروم اند.

در ماه‌های اخیر پوهنتون‌ها و مکاتب خصوصی در کابل بدون کدام اخلال به دروس شان ادامه داده و در حال حاضر دختران و پسران در این پوهنتون‌ها و مکاتب خصوصی در صنوف جداگانه تدریس می‌شوند.

آقای مجاهد از کشورهای جهان خواست که کمک‌های اقتصادی و تجاری شان به مردم افغانستان ادامه داده و با آنان روابط قوی دیپلوماتیک برقرار کنند. تا کنون کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد برای به رسیمت شناختن حکومت طالبان تمایلی از خود نشان نداده اند. انتونیوگوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از جهانیان خواست که با اقتصاد افغانستان کمک کنند و برای جلوگیری از هم پاشیدن آن باید پول تزریق کنند تا جلو فقر وگرسنگی درآن کشور گرفته شود.

جامعه جهانی از طالبان خواسته است که حکومت همه شمول تشکیل دهند، حکومتی که اقلیت‌های قومی و دینی در آن سهم داشته باشند.

هرچند تمامی اعضای کابینه مردان و عضو این گروه اند، اما آقای مجاهد می‌گوید که معین وزارت مالیه و شماری از مقام‌های وزارت اقتصاد، از جمع مسوولان حکومت پیشین هستند. آقای مجاهد گفت که ۸۰ درصد مامورین ملکی که به وظایف شان برگشته اند، کارمندان حکومت پیشین اند.

این خبر را برای دوستانتان روان کنید:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

پربازدیدترین‌ها

دیدگاه ها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *