اداره بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید بحران نقدینگی ناشی از مسدود شدن کمک‌های مالی باعث اختلال در پرداخت معاش صدها هزار کارمند دولت، معلمان و کارکنان بخش صحی شده و فعالیت گروه‌های کمک جهانی به افغانستان را با چالش جدی روبرو کرده است.

سیگار، اداره بازرس آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش خود به نقل از رابرت ماردینی، مدیر کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید که سیستم بانکی افغانستان کاملا فلج شده است و بانک مرکزی کار نمی‌کند.

به گفته ماردینی سازمان او برای ۱۰ هزار پزشک و پرستار از طریق سیستم غیر رسمی حواله پول پرداخت می‌کند.

در ماه‌های اخیر، افزایش عرضه دالرهای آمریکایی از کانال‌های بشردوستانه که به طور متوسط ۱۵۰ میلیون دالر در ماه است، به تثبیت ارزش افغانی کمک کرده است. سیگار این کانال‌های بشردوستانه را به عنوان اقدامات موقتی تلقی می‌کند که جایگزین ناکافی برای عمل‌کرد عادی بانک مرکزی هستند.

بانک مرکزی افغانستان برای سال‌ها ارزش افغانی را با استفاده منظم از دالرهای آمریکایی که از منابع خارجی می‌رسید، تقویت می‌کرد. اما پس از تسلط طالبان این ذخایر بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا متوقف شد.

اختصاص کمک‌های مالی به افغانستان همواره با این نگرانی همراه بوده است که این کمک‌ها در اختیار طالبان قرار بگیرد. بازرس ویژه آمریکا در این خصوص می‌گوید: «حقیقت واضح این است که ما می‌توانیم تمام پول دنیا را به افغانستان بفرستیم، اما اگر این پول به جای افغان‌هایی که بیشتر به آن نیاز دارند، به دست رژیم طالبان یا دیگر گروه‌های بد بیفتد، یک تراژدی خواهد بود.»

کمبود نقدینگی در بین خانوارهای افغان به دلیل افزایش بیکاری و از سوی دیگر دسترسی تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد افغان‌هایی که به حساب بانکی دارند باعث شده تا بحران نقدینگی هر روز وخیم‌تر شود.

سیگار در گزارش خود گفته است که دولت بایدن در حال حاضر در حال بررسی راه‌های احتمالی برای پرداخت ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدود شده افغانستان برای تلاش‌های امدادی بشردوستانه است.

احتمالاً آمریکا تلاش دارد تا از طریق یک صندوق وجهی جداگانه از طریق سازمان ملل و یا سازمان بشری دیگری راهی برای بازکردن کمک‌های مالی به افغانستان باز کند.

سیگار به نقل از ویلیام برد از موسسه صلح ایالات متحده آمریکا می‌گوید که حتا اگر نیمی از کل ذخایر بانک مرکزی به حمایت از فعالیت‌های اساسی آن اختصاص یابد، «فرصتی برای شروع به سمت ثبات اقتصاد و بخش خصوصی ایجاد می‌کند.»