دیدبان حقوق بشر از فرمان جو بایدن، رییسجمهور امریکا مبنی بر اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر ذخایر بانک مرکزی افغانستان برای خانوادههای قربانیان حملات یازدهم سپتمبر، انتقاد کرده و گفته است که رییسجمهور امریکا بهدنبال تصرف داراییهای افغانستان است.
طبق فرمان بایدن، از هفت میلیارد دالر ذخایر ارز خارجی افغانستان که پس از رویکارآمدن طالبان در بانکی در نیوریورک امریکا مسدود شده است، ۳.۵ میلیارد دالر به یک صندوق امانی انتقال داده میشود و ۳.۵ میلیارد دیگر به خانوادههای قربانیان اختصاص مییابد.
دیدبان حقوق بشر گفته است که در صورت تطبیق این تصمیم، یک سابقه مشکلساز برای کنترل ثروت ایجاد خواهد شد.
در اعلامیهی دیدبان آمده است که اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر به کمکهای بشردوستانه برای افغانستان ممکن است سخاوتمندانه به نظر برسد، اما باید به خاطر داشت که کل هفت میلیارد دالر قبلاً به طور قانونی به مردم افغانستان تعلق گرفته است.
دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است که برای رسیدگی به بحران کنونی افغانستان، تلاشهای مداوم سازمان ملل متحد و سازمانهای بشردوستانه برای متقاعدکردن ایالات متحده و بانک جهانی برای کاهش محدودیتهای اقتصادی برای تثبیت اقتصاد افغانستان که نزدیک به فروپاشی کامل است، مهمتر است.
به گفتهی این نهاد، محدودیتهای کنونی بر سیستم بانکی افغانستان، مردم این کشور را به سمت قحطی سوق میدهد؛ در شرایطی که خشونت فزایندهی طالبان، سرکوب و محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران اعمال میشود.
دیدبان حقوق بشر افزوده است که ۹۰ درصد مردم افغانستان از ناامنی غذایی رنج میبرند.
این نهاد تأکید کرده است که کاهش بحران اقتصادی افغانستان در نهایت مستلزم اجازهدادن به بانک مرکزی افغانستان برای انجام معاملات با دالر با استفاده از سیستم بانکی بینالمللی است و این مستلزم ارائه مقداری از داراییهای ارزی به بانک است تا بهعنوان وثیقه برای «تسویه» معاملات الکترونیکی دالری باشد.
دیدبان حقوق بشر علاوه کرده است که برای رسیدگی به نگرانیها مبنی بر اینکه تامین داراییهای بانک مرکزی افغانستان میتواند طالبان را غنیکند، بانک جهانی میتواند درخواست کند که تمام تراکنشهای بانکی توسط حسابرسان مستقل نظارت شود.
این نهاد در آخر گفته است که «طالبان ظالم، وحشی و زن ستیز هستند، اما چرا مردم افغانستان باید به خاطر آن مجازات شوند؟»
هنگامی که دولت افغانستان سقوط کرد، بیش از هفت میلیارد دالر از داراییهای بانک مرکزی این کشور به عنوان سپرده در بانک فدرال رزرو در نیویورک مسدود شد.
طالبان میگویند، این پول متعلق به مردم افغانستان است؛ اما گروهی از بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر، پولهای مسدودشده بهعنوان غرامت خواسته بودند.