به گفته مقامات آگاه به مذاکرات داخلی، رییس‌جمهور بایدن مسیر قانونی پرداخت ۳ و نیم میلیارد دالر از دارایی‌هایی که بانک مرکزی افغانستان قبل از تسلط طالبان در نیویورک سپرده بود، را به برخی از خانواده‌های قربانیان حمله‌ ۱۱ سپتمبر ۲۰۱۱ خواهد گشود.

هم‌زمان، آقای بایدن با استناد به اختیارات اضطراری، یک فرمان اجرایی صادر خواهد کرد تا تمام ۷ میلیارد دالر از کل دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که در نیویورک نگهداری می‌شود، مسدود شود و از قاضی اجازه خواهد خواست تا ۳ و نیم میلیارد دالر دیگر را به یک صندوق امانی منتقل کند. این مقامات گفتند که این بودجه برای کمک‌های فوری بشردوستانه و سایر نیازها در افغانستان پرداخت می‌شود.

به گزارش نیویورک تایمز، مجموعه اقدامات بسیار غیرعادی که انتظار می‌رود روزهای آینده اعلام شود، به منظور رسیدگی به گره‌ای از مشکلات حقوقی، سیاسی، سیاست خارجی و بشردوستانه ناشی از حملات و پایان جنگ ۲۰ ساله در افغانستان است.

هنگامی که دولت افغانستان پس از فرار مقامات ارشد از جمله رییس‌جمهور و سرپرست بانک مرکزی آن از کشور در ماه آگست منحل شد، اندکی بیش از ۷ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی به عنوان سپرده در بانک فدرال رزرو در نیویورک ماند. از آن‌جایی که دیگر مشخص نبود چه کسی دارای اختیار قانونی برای دسترسی به آن حساب است، فدرال رزرو امکان برداشت این وجوه را لغو کرد.

طالبان بلافاصله ادعا کردند که این پول متعلق به آن‌ها است. اما گروهی از بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر، به دنبال توقیف آن برای پرداخت غرامت بودند.

این درحالی است که اقتصاد افغانستان رو به فروپاشی است و بحرانی انسانی در جریان است.

به گفته افرادی که نخواستند نامشان فاش شود، شورای امنیت ملی کاخ سفید در مورد بودجه بانک مرکزی با حضور مقامات ارشد وزارت‌خانه ها از جمله دادگستری، امور خارجه و خزانه‌داری ماه‌ها رایزنی کرده است.

پول‌های متعلق به بانک مرکزی افغانستان شامل دارایی‌هایی مانند ارز، اوراق قرضه و طلا می‌باشد.

بخش اعظم آن را وجوه ارزی انباشته شده در ۲۰ سال گذشته تشکیل می‌دهد؛ زمانی که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی مبالغ هنگفتی را به افغانستان اهدا می‌کردند.

الکس زردن، یکی از مقامات ارشد سابق وزارت خزانه‌داری در افغانستان، ذخایر بانک مرکزی را نوعی صندوق برای روزهای بحرانی مردم افغانستان توصیف کرده است.