سازمان ملل با نشر گزارش تازه‌ای درباره مجازات اعدام و مجازات بدنی اعلام کرد، طالبان در شش ماه گذشته ۲۷۴ مرد و ۵۸ زن و دو پسر را در ملاء عام شلاق زده‌اند. طبق این گزارش، یک نفر توسط طالبان در ملاء عام اعدام شده است.
این سازمان خواهان توقف فوری مجازات اعدام از سوی طالبان شده است.
فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل، یوناما گفته که تنبیه بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. او گفته که سازمان ملل به شدت با مجازات اعدام مخالف است و از طالبان خواسته فوری آنرا متوقف کند.
طبق این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، این سازمان بین ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۸ مورد مجازات بدنی را که توسط محکمه‌های حاکم ولایت، ولسوالی و استیناف انجام شده، مستند کرده است.
ولایت غور بیشترین تعداد مجازات های بدنی قضایی مستند (۶) را در این دوره داشته است.
بر اساس گزارش یوناما، در ۱۸ مورد مستند، ۳۳ مرد و ۲۲ زن، از جمله دو طفل (هر دو دختر) مجازات شدند.
دلیل مجازاتها، زنا، رابطه جنسی و فرار از منزل اعلام شده است.
«اثر پیشگیرانه مجازات»
در گزارش آمده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آ گست ۲۰۲۱، مقام‌های حاکم این گروه مجازات بدنی و مجازات اعدام را به عنوان یک ضرورت نگرسته‌اند.
ملا نورالدین ترابی، سرپرست وقت اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱به آسوشیتدپرس گفته که «بریدن دست برای امنیت بسیار ضروری است زیرا اثر پیشگیرانه دارد.»
گزارش افزوده که بعد از توییت ۱۳ نوامبر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در مورد اظهارات رهبر طالبان با قضات، «افزایش قابل توجهی در تعداد و منظم بودن مجازات‌های بدنی مشاهده شده است.»
بر اساس این گزارش، بین ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ تا ۳۰ آپریل ۲۰۲۳، چهل و سه مورد مجازات بدنی قضایی در یوناما ثبت شده است که از این ۴۳ مورد، ۵۸ زن و ۲۷۴ مرد و دو کودک پسر شامل بوده‌اند.
یوناما گفته که جرم این افراد، زنا، فرار از منزل، سرقت، هم‌جنس‌گرایی، مصرف مشروبات الکلی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر اعلام شده و دره زده شدند.
سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشته است: «برخی موارد نشان می‌دهد که مجازات افراد بدون هیچ حکم یا تصمیم رئیس محکمه، توسط کارمندان امر باالمعروف انجام شده است. مثلاً در ولایت تخار در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، هشت زن و پنج مرد به اتهام اعمال غیر اخلاقی دره زده شدند. در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، یک پسر ۱۷ ساله به اتهام دزدی روغن آشپزی در ملاء عام ۶۰ دره زده شد.»
مجازات مرگ
در گزارش سازمان ملل که در مورد مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی که از آگست ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۳ را شامل می‌شود، تنها یک مورد اعدام در ملاء عام ذکر شده است.
طبق این گزارش، یک مرد به اتهام کشتن یک مرد در سال ۲۰۱۷ به مرگ محکوم شد و هفتم دسامبر در حضور مقام‌های ارشد طالبان اعلام شد.
یوناما یک مورد دیگر اعدام را هم ثبت کرده که به دستور عوامل غیر قضایی طالبان انجام شده است. بر اساس این گزارش، در ۱۴ فبروری یک زن و مرد در ولسوالی نسی ولایت بدخشان به اتهام زنا، بر اساس حکم ولسوال آنجا سنگسار شدند.
این گزارش می‌افزاید که در مارچ ۲۰۲۲ نیز طالبان قصد داشتند چهار نفر را به اتهام کشتن یک گروه هشت نفری واکسناسیون اعدام کنند که بعدا تطبیق نشد.
سابقه اعدام توسط طالبان
یوناما در گزارش خود نوشته است که در رژیم نخست طالبان (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) مجازات بدنی و علنی (دره زدن، قطع کردن عضو بدن) و اعدام‌ها توسط مقام‌های این گروه انجام می‌شد.
این مجازاتها به گونه علنی در مکان‌های هم‌چون استادیوم ورزشی و چهارراهی های شهر انجام می‌شد.
طالبان این مجازاتها را «بازدارنده اصلی» برای جنایت‌کاران می‌دانستند.
در طول بیست سال پس از سقوط طالبان، این گروه به مجازات بدنی و اعدام در مناطق تحت کنترل خود ادامه دادند. یوناما ۱۸۲ قضیه مجازات که باعث کشته شدن ۲۱۳ نفر و مجروح شدن ۶۴ نفر شده را گزارش داده است.
در گزارش آمدها ست که این مجازاتها توسط یک قاضی یا کمیسیون طالبان تصمیم گرفته می شود. که بر اساس تفاسیر مذهبی یا سنتی از عرف یا قانون، مجازات بدنی و اعدام صادر می‌شود.
این مجازات شامل دره زدن، لت و کوب کردن، قطع عضو، اعدام با تیراندازی، سر بریدن و دار زدن بود.
