ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان انتقادهای نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی در مورد مجازات و تطبیق حدود شرعی در ملا عام را “بی‌احترامی به دین اسلام” خوانده است.
آقای مجاهد روز جمعه ۲۵ نومبر (چهارم قوس) در تویتی نوشته است: “امارت اسلامی افغانستان اظهارات سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و سایرنماینده های کشورهای غربی در رابطه به تطبیق قوانین جزای دین مقدس اسلام از جمله آن اینکه زدن به دره را غیر انسانی و ظالمانه خوانده اند، نکوهش نموده و انرا بی احترامی به دین مقدس اسلام و مخالفت از اصول بین المللی می پندارد.”
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۵ نومبر شلاق زدن ۱۴ نفر توسط گروه طالبان در ولایت لوگر را محکوم کرده و در تویتی نوشت: “ما از شلاق‌زدن‌های دسته جمعی ۱۴ نفر در ولایت لوگر به روز چهارشنبه در محضر عام توسط مقامات بالفعل [طالبان] شوکه شده ایم و خواهان توقف فوری این نوع شنیع مجازات هستیم.”
ضمیمهٔ این تویت نگاشته شده است که چنین مجازات جمعی براساس قوانین بین المللی منع بوده و به گفتهٔ این نهاد حقوق بشری ملل متحد: “با همه مردم باید با کرامت و برابری رفتار شود.”
مجاهد گفته است: “کشور ها و سازمان ها باید اجازه نه دهند که اشخاص مغرض از آدرس آنها در مورد دین مقدس اسلام و یا احکام آن اظهارات غیر مسؤلانه و تحریک کننده کنند.”
مقام‌های طالبان در ولایت لوگر روز چهارشنبه ۲۳ نومبر (دوم عقرب) تایید کردند که براساس حکم محکمه، حدود شرعی بر سه زن و ۱۱ مرد که متهم به سرقت و “جرایم اخلاقی” بودند، تطبیق و با ضربات شلاق مجازات شدند.
مقام‌های طالبان گفته اند که حدود شرعی براین ۱۴ نفر در محضر عام تطبیق نشده است، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از جمعیت انبوه مردم را در کنار یک ورزشگاه نشر کرده و مدعی شده اند که طالبان در این محل ۱۴ نفر را در پیش چشم مردم به شلاق بستند. با این حال، صدای امریکا صحت این تصاویر را مستقلانه تایید نکرده است.
هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان چندی پیش به قاضیان حکومت آن گروه دستور داد که باید “حدود و قصاص” را عملی کنند.
ساعاتی پیش از واکنش سخنگوی طالبان، تیمی از متخصصان ملل متحد گفتند که عملکرد طالبان در مقابل زنان و دختران افغانستان ممکن به مثابهٔ ”جنایت علیه بشریت” باشد و خواهان تحقیقات و پیگرد این اعمال مطابق قوانین بین المللی شدند.
درست یک هفته پس از دستور هبت الله اخندزاده به قاضیان افغان مبنی بر تطبیق حدود شرعی، محکمه عالی طالبان با نشر اعلامیه‌ای تایید کرد که ”مجازات تعزیزی” بر ۱۹ نفر در ولایت تخار در محضر عام اجرا شد.
در این اعلامیه گفته شده بود که “حکم بالای ۱۹ تن از محکومین فعل زنا، فرار از منزل و سرقت که ۱۰ تن آنها ذکور و ۹ تن آنها از طبقهٔ اناث بودند…با حضور داشت موسفیدان، علما و شهروندان آن ولایت در مسجد جامع شهر تالقان بعد از ادای نماز جمعه حد تعزیری بالای هر یک از محکومین قضیه تطبیق و اجرا گردید.”
