هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی، از ثبت صدها مورد نقض حقوق بشری مقام‌ها و نظامیان حکومت پیشین توسط طالبان خبر داده و همزمان گفته است که فضای معافیت از مجازات برای مرتکبان حاکم است.
یوناما امروز (سه‌شنبه، ۳۱ اسد) با نشر گزارشی گفته است که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ الی ۳۰ ماه جون سال جاری میلادی، دست‌کم ۸۰۰ مورد قتل فراقضایی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و ناپدیدشدن اجباری مقام‌ها و نظامیان حکومت پیشین را مستند کرده است.
این در حالی است که طالبان برای مقام‌ها و نظامیان حکومت پیشین عفو عمومی اعلام کرده بودند.
با این حال ولکر ترک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هدف‌قراردادن نظامیان و مقام‌های پیشین را خیانت به اعتماد مردم خوانده است.
او گفته است: «این‌که به آنان اطمینان داده شده بود که مورد هدف قرار نمی‌گیرند، به اعتماد مردم خیانت است.»
ولکر ترک از طالبان خواسته است که یافته‌های گزارش یوناما را به شکل دقیق بررسی کنند و با جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر و محاکمه‌ی عاملان آن، به مکلفیت‌های‌شان تحت قانون بین‌المللی حقوق بشر عمل کنند.
یوناما گفته است که تا به امروز، تلاش‌های طالبان برای تحقیق و پاسخ‌گویی عاملان نقض حقوق بشر علیه مقام‌ها و نظامیان پیشین بسیار محدود است.
این دفتر از طالبان خواسته است تا شرایط عفو عمومی را روشن کنند و تحقیقات جنایی معتبر و شفاف را در مورد نقض حقوق بشر علیه مقام‌های دولتی سابق و اعضای قوای امنیت ملی افغانستان انجام دهند.
روزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما گفته است، درحالی‌که اعلام عفو عمومی توسط طالبان در ماه آگست ۲۰۲۱ یک قدم نیک بود، اما همچنان به‌طور کامل عملی نمی‌گردد و مصونیت از مجازات برای نقض حقوق بشر حاکم است.
وی افزوده است: «مقام‌های حاکم باید تعهد واقعی خود را به عفو عمومی نشان دهند. این یک گام مهم در تضمین چشم‌اندازهای واقعی برای عدالت، آشتی و صلح پایدار در افغانستان است.»
در گزارش یوناما آمده است که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ الی ۳۰ جون ۲۰۲۳، اعضای ارتش پیشین افغانستان در معرض بیشترین خطر نقض حقوق بشر قرار داشتند. به تعقیب آن، نیروهای پولیس و کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی قرار دارند.
نقض حقوق بشر علیه کارمندان حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی افغانستان در ۳۴ ولایت کشور ثبت شده و بیشترین تعداد موارد نقض در ولایت‌های کابل، قندهار و بلخ به ثبت رسیده است.
قتل‌های فراقضایی
یوناما می‌گوید که دست‌کم ۲۱۸ مورد قتل‌های فراقضایی مقام‌ها و اعضای نیروهای پیشین امنیتی و دفاعی توسط طالبان را ثبت کرده است.
به نقل از گزارش یوناما، در بسا موارد، افراد توسط نیروهای امنیتی طالبان -اندکی قبل از این‌که به قتل برسند- تحت توقیف قرار گرفته‌اند. همچنین برخی به توقیف‌خانه منتقل شده و در آن‌جا کشته شده‌اند. درحالی‌که تعدادی به‌جاهای نامعلوم برده شده و به قتل رسیده‌اند و اجساد شان دفن یا به اعضای خانواده‌های‌شان تسلیم داده شده‌اند.
از جمله به‌تاریخ نهم اکتوبر ۲۰۲۲ در ولایت غور، دو افسر پولیس طالبان به خانه‌ی یک کارمند ریاست پیشین امنیت ملی رفته و گفته که حکم گرفتاری وی را دارند. طالبان این کارمند را در خانه‌اش دستگیر کردند و دو روز بعد جسدش پیدا شد.
در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ در قندهار، جسد سربریده‌شده‌ی یک عضو سابق پولیس افغانستان توسط مردم محل پیدا شد. او توسط نیروهای امنیتی مقام‌های حاکم در تاریخ ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۲ بازداشت شده بود.
ناپدیدشدن‌های اجباری
یوناما دست‌کم ۱۴ مورد ناپدیدشدن‌های اجباری مقام‌های حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین دفاعی و امنیتی افغانستان را ثبت کرده است.
به‌تاریخ دوم اکتوبر ۲۰۲۱، عالیه عزیزی، رییس سابق زندان زنانه‌ی هرات از محل کار خود به خانه برنگشت و از آن زمان تا اکنون، محل نگهداری او نامعلوم است.
به‌گفته‌ی یوناما، طبق گزارش‌ها، باوجود آغاز تحقیقات در مورد ناپدیدشدن عالیه، مسئولان اداره‌ی حاکم هیچ‌گونه معلومات رسمی در مورد محل نگهداری وی منتشر نکرده‌اند.
بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه
یوناما به تعداد بیش از ۴۲۴ مورد بازداشت و حبس‌های خودسرانه‌ی مقام‌ها و اعضای نیروهای پیشین دفاعی و امنیتی را از زمان تسلط طالبان ثبت کرده است.
به‌گفته‌ی این دفتر، چنین بازداشت‌ها خودسرانه تلقی می‌شوند و دلیل آن عدم وجود چارچوب قانونی و عدم آگاهی افراد از دلیل بازداشت و اتهامات شان است.
یوناما افزوده است که تعدادی از قضایای دستگیری و حبس خودسرانه، منجر به کشتار فراقانونی شده است.
این دفتر بیش از ۱۴۴ مورد شکنجه و بدرفتاری در برابر مقام‌ها و نظامیان پیشین را ثبت کرده است.
طالبان تا اکنون به این گزارش واکنش نشان نداده‌اند، اما پیش از این بارها گزارش‌ها درباره‌ی قتل و بازداشت مقام‌ها و نظامیان پیشین را رد کرده‌اند.
