جلسه‌ی گروه کاری بررسی دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی کارنامه‌ی حقوق بشری افغانستان در پنج سال اخیر امروز (دوشنبه، ۱۰ ثور) در جنیوا برگزار شد.
در این نشست هیأتی از افغانستان به ریاست نصیراحمد اندیشه، نماینده‌ی افغانستان در جنیوا اشتراک کرده بود.
این هیأت گزارشی را تحت عنوان «گزارش ملی افغانستان» نیز ارائه کرده است.
در این گزارش آمده است که با درنظرگرفتن وضعیت بی‌سابقه در افغانستان درخواست شده بود که بررسی تعهدات این کشور به تعویق بیافتد، اما دفتر حقوق بشر در جلسه‌ی خود در پنجم سپتامبر ۲۰۲۳ تصمیم گرفت که بررسی افغانستان طبق برنامه‌ریزی انجام شود.
با این‌حال، در گزارش آمده است که افغانستان از جمله‌ی ۲۵۸ توصیه‌ی دور سوم، از ۲۳۵ توصیه در چارچوب قانونی و کلی اجرا در زمینه‌ی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان و کودکان حمایت کرده است.
در گزارش افغانستان آمده است که با روی‌کارآمدن طالبان و فروپاشی نهادهای حقوق بشری، فرآیند اجرای توصیه‌ها متوقف شده است.
در گزارش افغانستان آمده است که طالبان ادعاهایی مبنی بر احترام به معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، براساس قوانین شریعت را مطرح کرده‌اند، اما هیچ مدرکی برای حمایت از ادعای آنان مبنی بر اجرای تعهدات افغانستان در قبال معاهدات تصویب‌شده وجود ندارد.
به نقل از گزارش، طالبان در عین حال بیش از ۲۰۰ فرمان و اعلامیه صادر کرده‌اند که حقوق بشری مردم افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر جوامع آسیب‌پذیر را محدود می‌کند.
در گزارش هیأت افغانستان به شورای حقوق بشر آمده است: «علی‌رغم تضمین‌های طالبان مبنی بر رعایت حقوق بشر، مردم افغانستان شاهد برچیده‌شدن سیستماتیک حقوق بشر ذاتی و غیرقابل انکار خود و زنان شاهد محو آن هستند. با این‌حال، هیچ سرکوب و ظلمی نمی‌تواند مقاومت مردم ما و به‌ویژه زنان افغانستان را از بین ببرد.»
هیأت افغانستان در شورای حقوق بشر در گزارش خود گفته است که باید اطمینان حاصل شود که هرگونه گفت‌وگو یا تعامل با طالبان مشروط به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان است.
در گزارش آمده است که تعامل باید به‌عنوان وسیله‌ای برای احیای یک راه‌حل سیاسی، همان‌طور که در چندین قطع‌نامه‌ی سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است تلقی شود، نه به‌عنوان یک هدف.
در این گزارش همچنین خواسته شده است که اقداماتی را برای تسهیل استقرار یک دولت فراگیر با تضمین مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و جوانان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری که متعهد به ترویج و حمایت از حقوق بشر باشد، انجام شود.
