مقام‌های وزارت اقتصاد طالبان می‌گویند، براساس پالیسی جدید اقتصادی این وزارت، تاجران زن نیز می‌توانند با رعایت ارزش‌های اسلامی و ملی فعالیت‌های تجاری انجام دهند.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان امروز (چهارشنبه، ۴ حوت) در یک نشست خبری گفته است که این وزارت در پالیسی اقتصادی تازه‌ی خود، طرح نظام اقتصاد بازار با رویکرد اجتماعی را ترتیب کرده است.
به نقل از مرکز رسانه‌های حکومت طالبان، نظری افزوده است که افغانستان در گذشته نظام‌های ناکام اقتصادی متمرکز و غیر متمرکز را تجربه کرده است .
در این زمینه تلویزیون ملی به نقل از نظری گزارش داده است که براساس پالیسی جدید وزارت اقتصاد طالبان، تمامی تاجران داخلی و خارجی که علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در افغانستان هستند، می‌توانند بدون نگرانی یا مشکل سرمایه‌گذاری کنند.
طبق این گزارش، نظری افزوده است که تاجران زن نیز می‌توانند با رعایت ارزش‌های اسلامی و ملی فعالیت کنند. این در حالی است که پس از روی‌کارآمدن طالبان زنان کارمند در ادارات دولتی خانه‌نشین شده‌اند و محدودیت گسترده بر اشتغال زنان وضع شده است.
به تازگی اداره‌ی بازرس امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) با استناد به گزارش برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل گفته است که محدودیت بر اشتغال زنان، یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان خسارت وارد خواهد کرد.
سیگار سه‌شنبه‌شب (۳ حوت) در رشته‌توییتی نوشته است که زنان قبل از تسلط طالبان، بیش از ۲۰ درصد از نیروی کار افغانستان را تشکیل می‌دادند که به‌عنوان آموزگار، متخصصان صحی، روزنامه‌نگار، مجری رسانه‌ها، قاضی، دادستان، وکلای مدافع کار می‌کردند. این اداره گفته است که با ممنوعیت کار زنان، پنج درصد تولید ناخالص افغانستان کاهش خواهد یافت.
