آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا گفته است با امضای فرمان اجرایی، رئیس جمهور آمریکا ۳.۵ میلیارد دلار برای منافع مردم افغانستان کنار گذاشت. طالبان اما آن را “دزدی پول مردم افغانستان” نامیده است.
محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه امضای فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا برای مصرف هفت میلیارد دلار دارایی مسدود شده افغانستان را “دزدی و حیف و میل پول مردم افغانستان” نامید.
آقای نعیم نوشت که “این بالاترین سطح انحطاط انسانی و اخلاقی” آمریکا را نشان می‌دهد.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که مردم افغانستان با چالش‌های عظیمی روبرو هستند: بحران اقتصادی ناشی از چندین دهه وابستگی به کمک‌های بین‌المللی، خشکسالی شدید، کووید-۱۹ و فساد عمومی.
وزارت خارجه آمریکا گفته است “چالش‌های اقتصادی افغانستان زمانی تشدید شد که طالبان تصمیم گرفتند این کشور را با زور تصرف کنند و نه از طریق مذاکره.”
در بیانیه آمده که “جو بایدن رئیس جمهور در واکنش به تشدید بحران انسانی و اقتصادی، فرمان اجرایی را به عنوان بخشی از تلاش برای کنار گذاشتن ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم افغانستان امضا کرد.”
توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز گفته ابعاد بحران در افغانستان پاسخ جهانی را می‌طلبد.
طالبان امیدوار بود که این پول در نهایت در اختیار بانک مرکزی تحت کنترل این آنها قرار بگیرد.
بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) در واکنش به این فرمان در اعلامیه‌ای گفته است که مدیریت این ذخایر ارزی کار این بانک است و “اختصاص آن به “اهداف غیرمرتبط” را “هیچ گاه نمی‌پذیرد”.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفته است که کل این ۷ میلیارد پول متعلق به مردم افغانستان است و این شیوه مصرف کمکی به حل مشکلات افغانستان نمی‌کند.
به گفته این سازمان “طالبان ظالم، وحشی و زن ستیز هستند، اما چرا مردم افغانستان باید به خاطر آن مجازات شوند؟”
دیدبان حقوق بشر گفته: “در صورت اجرا، این تصمیم سابقه مشکل‌ساز را برای مالکیت دارایی‌‌ها از سوی کشورهای مستقل به وجود خواهد آورد و کار چندانی هم برای رسیدگی به عوامل اساسی که بحران عظیم بشردوستانه افغانستان را ایجاد کرده، نمی‌کند. ”
بارنت روبین، پژوهشگر آمریکایی مسایل افغانستان در توییتی نوشته است که “ثروتمندترین کشور جهان تصمیم گرفته است به نام عدالت از فقیرترین کشور جهان غارت کند. یک پایان مناسب برای جنگ علیه تروریسم.”
خالد پایندهُ وزیر مالیه (دارایی) پیشین در دولت اشرف غنی در توییتی نوشته است که “اگر ذخایر خالص ارزی افغانستان چنان که در فرمان آمده اختصاص داده شود، بزرگ‌ترین و جبران ناپذیر ترین ضربه ممکن به اقتصاد افغانستان خواهد بود.”آقای پاینده افزوده که “خشم افغانها و دوستان افغانستان در مورد کنار گذاشتن ۳.۵ میلیارد ذخایر جهت جبران خساره به قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر بجا و قابل درک است.”
در همین حال، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان در تویتتی بدون اشاره مستقیم به فرمان جو بایدن نوشته است که “امروز، روز بدی برای مردم افغانستان بود”.
ادعای غرامت قربانیان حملات تروریستی “از طالبان“
بیشترین واکنش‌ها به بخشی از این فرمان اجرایی است که ۳.۵ میلیارد دلار دارایی مسدود شده را برای رسیدگی به شکایات قربانیان حملات تروریستی اختصاص داده است.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این مورد آمده است که “قربانیان تروریسم، از جمله حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، ادعاهایی را علیه طالبان مطرح کرده اند و در حال پیگیری دارایی‌های باقی مانده بانک مرکزی در دادگاه فدرال هستند.”
وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که “به حمایت از این قربانیان و خانواده‌های آنها ادامه خواهد داد و درد پایداری را که آنها از دست تروریست‌ها متحمل شده‌اند، از جمله حملات قبل از ۱۱ سپتامبر که از افغانستان عمل کرده‌اند.”
“قربانیان و خانواده‌هایشان باید فرصت کامل برای بیان دلایل خود در دادگاه داشته باشند.”
