درحالی که بانک مرکزی افغانستان از فعال شدن ماشین‌های خودپرداز پول خبر می‌دهد، اما شماری از شهروندان با انتقاد از بانک مرکزی، می‌گویند که بسیاری از ماشین‌های خودپرداز یا (ATM) در شهر کابل فعال نشده و بانک مرکزی بر وعده‌ی خود درباره‌ی فعال‌شدن ماشین‌های خودپرداز صرافی عمل نکرده است.
شهروندان مدعی‌اند که بانک‌ها در تبانی با افراد سود‌جو از مجبوریت مردم بهره می‌گیرند و زمینه‌ی فساد را در بانک‌ها فراهم کرده‌اند.
ماشین‌های خودپرداز
شماری از شهروندان با انتقاد از حکومت طالبان می‌گویند که با روی‌کارشدن این گروه، بازار کار در کشور راکد شده است. مردم در نبود کار با مشکلات اقتصادی و فقر دست به گریبانند و مختل‌شدن خدمات بانکی نیز به مشکلات مردم افزوده است.
به‌گفته‌ی شهروندان، با مختل‌شدن خدمات بانکی در کشور، هزاران نفر برای برداشت پول‌شان از بانک‌ها با مشکل مواجه شده‌اند و روزها در پشت دروازه‌های بانک انتظار می‌کشند.
قیوم، باشنده‌ی کابل می‌گوید: «برداشت پول بعد از بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور بسیار مشکل شد و اکنون درحالی که طالبان می‌گویند ماشین‌های خودپرداز پول را فعال کرده‌اند، اما من به بیش از پنج یا شش ماشین ATM که مراجعه کرده‌ام، مسدود بوده است.»
حامد، دیگر باشنده‌ی شهر کابل نیز می‌گوید: «مردم با مشکل مواجه است، اما ماشین‌ها بسته است.»
در همین حال، برخی از باشند‌گان شهر کابل می‌گویند که تنها ماشین‌های خودپرداز نوی کابل بانک فعال است، اما این ماشین‌های خودپرداز کارت دیگر بانک‌ها را نمی‌پذیرد.
چنانچه رسول می‌گوید: «تقریبا در دو بانک سیستم کار نمی‌کرد و کابل بانک که باز است، جز کارت خودش دیگر کارت‌ها را کار نمی‌دهد.»
کمیشن‌کار
افزون به فعال نبودن ماشین‌های خودپرداز پول در افغانستان، شهروندان از کم‌کاری و کُندی فعالیت‌های بانکی و از اخاذی‌ها در روند تأدیه‌ی سپرده‌های‌شان شاکی‌اند و می‌گویند که با روی کارآمدن حکومت سرپرست طالبان و بحران در ارایه خدمات بانکی و غیرفعال‌شدن فعالیت ماشین‌های خودپرداز صرافی، با مشکلات فراوانی اقتصادی روبه‌رو شده‌اند.
مشکلات اقتصادی که آنان را حتا مجبور کرده‌اند به کمیشن‌کارها برای برداشت پول‌شان رجوع کنند. بنفشه یکی از ده‌ها شهروند کابل می‌گوید: «با سقوط حکومت خدمات بانکی بسیار محدود شده است. وقتی مردم مثل من عاجل به پول نیاز پیدا می‌کنند، چاره‌ای جز پرداخت پول به کمیشن‌کار ندارند»
این خانم بانک‌های خصوصی، به‌ویژه عزیزی بانک را متهم به دزدی از سپرده‌های مردم می‌کند. او می‌گوید: «چطور ممکن است که برای من پول ندارد، اما برای فرد دیگری (کمیشن‌کار) پول دارد؟»
به‌گفته‌ی او، کمیشن‌کار برای برداشت ۴۰ هزار افغانی، ۲۶ درصد درخواست کرده است.
رحمان باشنده‌ی دیگر کابل می‌گوید که کمیشنکاران از او برای برداشت ده‌هزار دالر، دو هزاردالر مطالبه دارند؛ پولی که به‌گفته‌ی رحمان، با هزار خون دل جمع شده است و اکنون با فساد از او دزدیده می‌شود: «با صد خون دل پول پس‌انداز کردم و حالا که می‌خواهم آن‌را برداشت کنم، نمی‌توانم، اما کمیشن‌کار می‌گوید که بعد از بیرون کردن این مقدار پول، دو هزارش از او خواهد شد.»
به گفته‌ی او، دو هزار دالر پول اندکی نیست.
همزمان با سقوط حکومت به‌دست طالبان، هزاران شهروند افغانستان برای برداشت سپرده‌های‌شان به بانک‌ها ریختند. هجوم مردم به بانک‌ها به یکبارگی به بحران نقدینگی در نظام بانک‌داری افغانستان دامن زد و دسترسی مردم به خدمات بانکی در افغانستان را محدود کرد.
حمید خادمی می‌گوید که از چهار روز به این طرف برای دریافت پول به شعبه عزیزی بانک در کابل مراجعه می‌کند؛ اما نوبتش نمی‌رسد و کمیشنکاران با دست‌اندرکاران بانک تبانی کرده بلیط‌ها را از سه صد به یک‌ونیم هزار افغانی می‌فروشند تا بتوانند خود از مردم پول بگیرند: «من از بی‌نظمی در شعبه عزیزی بانک دشت برجی شکایت دارم. از روز سه شنبه به این سو هر شب از ساعت یک شب به‌خاطر تکت برداشت پول‌ام مراجعه می‌کنم، اما هنوز موفق نشدم. هر روز برای ۳۰ نفر تکت دالری توزیع می‌کند. از نفر اول تا سی‌ام اکثرا کمیشنکاران با همکاری کارمندان بانک بدون همکاری حوزه هجدهم امنیتی جابجا می‌شوند. قیمت هر تکت از ۳۰۰ افغانی الی ۱۵۰۰ افغاانی علنی فروخته می‌شود.»
محدودیت برداشت پول
از زمان روی‌کارآمدن طالبان در افغانستان، تعطیلی بسیاری از مشاغل و روشن‌نبودن وضعیت فعالیت بانک‌ها و بحران اقتصادی فشار زیادی به شهروندان کشور آورده است. شهروندان مدعی‌اند که افزایش بهای مواد اولیه و محدودیت‌های برداشت پول نیز به مشکلات آنان افزوده است؛ به حدی که بسیاری برای تأمین مایحتاج یا برای هزینه‌ی مهاجرت به خارج با مشکل مواجه شده‌اند.
این درحالی است که با روی‌کار آمدن طالبان در ۲۴ اسد سال جاری، بهای افغانی در مقابل دالر امریکایی کاهش و نرخ مواد اولیه به شکل سرسام‌آور افزایش یافت. بهای یک دالر امریکایی در حال حاضر به یک‌صدو پنج افغانی رسیده است.
عمده‌ترین دلیل کاهش نرخ افغانی در برابر دالر مسدودشدن حدود ۱۰ میلیارد دالر امریکایی سرمایه‌ی بانک مرکزی توسط دولت امریکا، قطع کمک‌های خارجی به افغانستان و عرضه‌ی پول افغانی توسط بانک‌ها به مشتریانش و خروج دالر خوانده می‌شود.
طالبان برای کنترل نرخ و ثبات ارزش پول افغانی در برابر دالر محدودیت برای ارایه خدمات بانکی به ویژه برای پرداخت پول به مردم وضع کرد. مطابق این محدودیت، مردم از حساب‌های بانکی خود در بانک‌های افغانستان تنها هفته ۲۰ هزار افغانی که مبلغی معادل هفته‌ای ۲۰۰ دالر می‌شود، می‌توانند از حساب‌شان برداشت کنند.
چیزی که به معنی کمبود نقدینگی در کشور نیز است. با این وجود هنوز نرخ افغانی در برابر دالر افزایش نیافته است.
