سازمان همکاریهای اسلامی از ادامۀ کمکها برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که در تازهترین مورد، دولت نایجریا یک میلیون دالر را به صندوق امانت بشردوستانۀ افغانستان کمک کرده است.
با تشدید بحران بشری در افغانستان این صندوق توسط سازمان همکاریهای اسلامی ایجاد شده است.
این سازمان روز جمعه چهارم مارچ (۱۳ حوت) با نشر اعلامیهای از این کمک مالی دولت نایجریا قدردانی کرده و گفته است که این پول برای رسیدگی به وضعیت میلیونها نفر در این کشور به شمول زنان و کودکان کمک خواهد کرد.
پس از مسلط شدن طالبان، مردم افغانستان نه تنها با فقر کمسابقۀ مواجه شده اند، بلکه با کمبود غذا نیز دست و پنجه نرم میکنند. سازمانهای بینالمللی هشدار داده اند که در حال حاضر، گرسنگی و قحطی میلیونها نفر را در این کشور تهدید میکند.
در اعلامیه آمده است: “سازمان همکاری اسلامی به حمایت خود از مردم افغانستان متعهد است و در تطبیق کامل قطعنامۀ ویژه برای افغانستان که در آخرین نشست فوقالعاده شورای وزیران خارجه در دسمبر ۲۰۲۱ در پاکستان صادر شد، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.”
سازمان همکاریهای اسلامی از تمام کشورهای اسلامی خواسته است که به کمکهای شان از طریق حساب بانکی که برای صندوق امانت بشردوستانۀ افغانستان در بانک توسعۀ اسلامی ایجاد شده، ادامه دهند.
کشورهای اسلامی در نشست فوقالعادۀ اخیر این سازمان که به میزبانی پاکستان برگزار شد، تعهد کرده بودند که برای ایجاد میکانیزم کمکهای بشردوستانه به افغانستان تلاش کرده و با همکاری شان با سازمان ملل متحد به هدف رهایی صدها میلیون دالر سرمایۀ منجمد شدۀ افغانستان ادامه خواهند داد.
این کشورها همچنین وعده سپرده بودند که به هدف رسیدگی به بحران بشری موجود در افغانستان، در زمینۀ “گشایش مجاری مالی و بانکی و از سرگیری جریان پول و مساعدت بشری” به این کشور تلاش خواهند کرد.
با مسلط شدن طالبان، کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده حدود ده میلیارد دالر داراییهای بانک مرکزی افغانستان را که قسمت زیاد آن در بانک ذخایر فدرال ایالت نیویورک ایالات متحده بود، منجمد کرده و دور از دسترس طالبان قرار داده است.
این در حالی است که جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با امضای یک فرمان اجرایی استفاده از بخشی از داراییهای منجمد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان مجوز کرد.
براساس این فرمان، حکومت ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا دسترسی به ۳.۵ میلیارد دالر از این داراییها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تسهیل کند. بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر داراییهای بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی خواهد ماند تا در مورد ادعاهای قربانیان تروریزم تصمیم گرفته شود.