نهاد مدنی موسوم به دیدبان حقوق افغانستان، خواهان توقف بازداشت‌های خودسرانه و قتل‌های فراقانونی در این کشور شده است.
این نهاد مدنی که متشکل از وکلای مدافع و حقوق‌دانان است، ناوقت یکشنبه ۲۴ اپریل (چهارم ثور) گفته است که آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس معلومات منابع محلی، هزاران زندانی به شمول زنان در بند طالبان به سر می‌برند.
دیدبان حقوق افغانستان در یک رشته تویت‌ها گفته است: “افراد پشت میله‌ها را فراموش نکنید.”
حکومت طالبان تا اکنون در این رابطه واکنش نشان نداده است. پیش از این، وزارت خارجه ایالات متحده نیز در گزارش سالانه‌اش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان پس از تسلط طالبان ابراز نگرانی کرده بود.
این گزارش که در اوایل ماه روان میلادی نشر شد، از تداوم نقض حقوق بشری در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی اشاره کرده است.
کشتار غیرنظامیان، قتل‌های فراقانونی توسط افراد وابسته به حکومت طالبان، ناپدید شدن‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، ربودن و شکنجه و آزار فیزیکی مخالفان از موارد درشت در این گزارش است.
گزارش محدودیت‌های آزادی بیان و رسانه‌ها، خشونت علیه خبرنگاران و سانسور توسط حکومت طالبان را نیز یادآوری کرده است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده امریکا خشونت علیه زنان و دختران و محرومیت آن‌ها از حق کار و تحصیل از دیگر موارد نقض حقوق بشری در افغانستان تحت تسلط طالبان بیان کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را رد کرد و گفت که حقوق بشر در افغانستان زمانی نقض می‌شد که “اشغالگران امریکایی و حامیان شان روزانه تا ۲۰۰ افغان را می‌‌کشتند، خانه‌ها را بمباران می‌کردند.”
همچنین او گفت که در حال حاضر هیچ عمل ضد بشری در افغانستان انجام نمی‌شود و تمام “حقوق مشروع تامین است”.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز به تاریخ هفتم مارچ سال روان میلادی با نشر گزارشی گفت که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، وضعیت حقوق بشری رو به وخامت نهاده است.
در این گزارش آمده است که کشتار فراقانونی و بدون حکم محکمه در افغانستان افزایش یافته و بر بنیاد یافته‌های دیدبان حقوق بشر، کارمندان حکومت پیشین افغانستان به شمول قضات و وکلای مدافع به ویژه زنان کارمند در بخش عدلی و قضایی بیشتر قربانیان کشتارهای فراقانونی اند.
