بانک جهانی اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی در حال رشد است اما تداوم فقر همچنان چشمانداز اقتصادی کشور را تحت فشار قرار داده است. این سازمان رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی افغانستان را در سال ۲۰۲۵ پیشبینی کرده است. سال گذشته این رقم ۲.۵ درصد بود.
بانک جهانی میگوید که بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر از ایران و پاکستان، میزان تقاضا را بلند برده و این امر موجب شده فعالیت بخش صنعت و خدمات رونق بگیرد که به رشد اقتصادی انجامیده است.
بنابر این گزارش، کاهش تورم و افزایش درآمدها نیز به تقویت رشد اقتصادی کمک کرده، با این حال، رشد سریع جمعیت افغانستان، افزایش کسری تجاری و تداوم فقر از چالشهایی است که هنوز پابرجا ماندهاند.
بانک جهانی در این گزارش میگوید بهرغم خشکسالی شدید، بخش کشاورزی افغانستان تابآوری خود را حفظ کرده و بخشهای معدن و ساختوساز نیز به رشد اقتصادی این کشور کمک کرده است.
در گزارش آمده که کاهش تورم در افغانستان به ۲ درصد در سال جاری که در پایینترین سطح در منطقه قرار داشته است، به ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت ارزش پول ملی کمک کرده است.
با این حال، بانک جهانی تصریح کرده است که هرچند ثبات قیمتها در کوتاهمدت مفید است، اما در عین حال بازتابدهنده وابستگی شدید افغانستان به واردات از کشورهای دیگر است.
بهبود در حوزه درآمدهای بهدستآمده از مالیات داخلی نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است؛ بانک جهانی پیشبینی کرده است که درآمدهای حاصل از مالیات داخلی تا پایان سال جاری به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
با این حال، کاهش کمکهای خارجی باعث کوچکتر شدن منابع کلی بودجه در افغانستان شده و این کشور را همچنان به حمایتهای اهداکنندگان و مالیاتهای حاصل از تجارت وابسته نگه داشته است.
بانک جهانی میگوید بخش بانکی همچنان شکننده است و فشارهای نقدینگی ادامه دارد؛ گذار به «نظام مالی اسلامی» و دسترسی محدود به خدمات بانکی رسمی، از موانع اصلی رشد بانکی افغانستان عنوان شده است.
فارس حداد زرووس، مدیر بانک جهانی در افغانستان، میگوید: «در حالی که اقتصاد افغانستان رو به بهبود است، اما همچنان با چالشهای مالی قابل توجهی روبهرو است و بسیج درآمدهای داخلی برای جبران کاهش کمکها کافی نیست.»
او افزود: «ورود گسترده بازگشتگان در دو سال گذشته، شمار جوانان بیکار را افزایش داده است.»
بر مبنای آمار بانک جهانی، حدود یکچهارم جوانان افغان بیکار اند و محدودیتها بر مشارکت اقتصادی و آموزش زنان همچنین توسعه سرمایه انسانی و چشماندازهای رشد آینده را تضعیف میکند.
بانک جهانی پیشنهاد داده است که تداوم بهبود اقتصادی مستلزم اصلاحاتی برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی، تنوعبخشی به صادرات و ایجاد فرصتهای شغلی به بازگشتگان است.
تقویت حکمرانی، فراهمسازی زمینه توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی برای کاهش وابستگی افغانستان به کمکهای بشردوستانه و دستیابی به رشدی تابآور و فراگیر، نقشی کلیدی خواهد داشت.
