رشد اقتصادی افغانستان با وجود فقر و چالشهای ساختاری
کابل – همدمنیوز | بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی در حال رشد است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان در سال ۲۰۲۵ با ۴.۳ درصد رشد پیشبینی شده است، رقمی که نسبت به رشد ۲.۵ درصدی سال گذشته، بهبود قابل توجهی را نشان میدهد.
عوامل رشد اقتصادی
بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را ناشی از چند عامل کلیدی میداند:
1. بازگشت مهاجران و افزایش تقاضا
بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر از ایران و پاکستان باعث افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات شده و به رونق بخشهای صنعت و خدمات کمک کرده است.
2. کاهش تورم و ثبات قیمتها
تورم در افغانستان به ۲ درصد کاهش یافته است، پایینترین سطح در منطقه، که موجب ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت ارزش پول ملی شده است. با این حال، بانک جهانی هشدار داده است که این ثبات کوتاهمدت، نشانهای از وابستگی شدید کشور به واردات است.
3. تقویت درآمدهای داخلی
درآمدهای مالیاتی داخلی نیز افزایش یافته و پیشبینی شده است که تا پایان سال جاری به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این افزایش به دولت کمک میکند بخشی از کاهش کمکهای خارجی را جبران کند.
4. تابآوری بخش کشاورزی و رشد بخش معدن و ساختوساز
با وجود خشکسالی شدید، بخش کشاورزی همچنان پایدار مانده و بخش معدن و ساختوساز نیز به رشد اقتصادی کمک کردهاند.
چالشهای پیشروی اقتصاد افغانستان
با وجود رشد اقتصادی، چالشهای ساختاری همچنان پابرجا هستند:
فقر گسترده و رشد سریع جمعیت که فشار بر خدمات اجتماعی و بازار کار را افزایش داده است.
کسری تجاری بالا و وابستگی به واردات و کمکهای خارجی.
بخش بانکی شکننده که با فشارهای نقدینگی، محدودیت دسترسی به خدمات رسمی و گذار به نظام مالی اسلامی مواجه است.
بیکاری گسترده جوانان، بهویژه بازگشتگان، با حدود یکچهارم جوانان افغان بیکار گزارش شده است. محدودیتها بر مشارکت اقتصادی و آموزش زنان، توسعه سرمایه انسانی و چشمانداز رشد آینده را تحت تأثیر قرار داده است.
توصیههای بانک جهانی
بانک جهانی برای تداوم رشد اقتصادی افغانستان چند پیشنهاد کلیدی ارائه کرده است:
اصلاحات برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و کاهش وابستگی به کمکهای خارجی.
تنوعبخشی به صادرات و گسترش فرصتهای شغلی برای بازگشتگان.
تقویت حکمرانی و ظرفیتهای دولتی برای ایجاد رشد تابآور و فراگیر.
فارس حداد زرووس، مدیر بانک جهانی در افغانستان، در این باره گفته است: «در حالی که اقتصاد رو به بهبود است، چالشهای مالی قابل توجهی همچنان باقی است و بسیج درآمدهای داخلی برای جبران کاهش کمکها کافی نیست.»
تحلیل همدمنیوز
رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد افغانستان نشان میدهد که برخی بخشهای اقتصادی کشور توانستهاند با فشارهای خارجی و داخلی مقابله کنند. بازگشت مهاجران، رونق بخش خدمات و کاهش تورم، نشانههای امیدوارکننده برای ثبات اقتصادی کوتاهمدت هستند.
با این حال، گزارش بانک جهانی تأکید میکند که رشد اقتصادی به خودی خود، به معنی بهبود شرایط زندگی همه مردم نیست. فقر گسترده، بیکاری جوانان و محدودیتهای مشارکت اقتصادی زنان، همچنان موانع جدی توسعه پایدار به شمار میروند.
نکته مهم دیگر، وابستگی شدید به واردات و کمکهای خارجی است؛ کاهش این کمکها میتواند هر لحظه روند رشد را متوقف یا کند کند. همچنین، بخش بانکی شکننده و محدودیت دسترسی به خدمات رسمی، انعطافپذیری اقتصاد را محدود کرده است.
در مجموع، دادههای بانک جهانی نشان میدهد که اقتصاد افغانستان در مسیر بهبود قرار دارد اما با چالشهای عمیق ساختاری و اجتماعی روبهرو است. راهحلهای پیشنهادی مانند افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی، تنوعبخشی صادرات و ایجاد فرصتهای شغلی، میتواند به رشد پایدار و فراگیر کمک کند، مشروط بر اینکه این اصلاحات به طور واقعی و موثر اجرایی شوند
