لندن، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ – موج جدیدی از محدودیت‌های مهاجرتی در بریتانیا در راه است، با لایحه‌ای قریب‌الوقوع که می‌تواند بنیان‌های سیستم پناهندگی ملی را دگرگون کند. اگر این متن در پارلمان تصویب شود، مسیر مهاجران – به‌ویژه پناهجویان افغان – را به‌طور اساسی دشوارتر خواهد کرد و نشان‌دهنده چرخشی به سمت مهاجرتی محدودتر و مشروط‌تر است.
بیست سال انتظار برای اقامت دائم: تغییری در پارادایم
بر اساس لایحه‌ای که شبانه محمود، وزیر کشور، قرار است به پارلمان ارائه دهد، افرادی که در بریتانیا پناهندگی دریافت می‌کنند، تنها از وضعیت موقت برخوردار خواهند بود. آن‌ها باید ۲۰ سال صبر کنند تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند.
این اقدام، دوران گذشته را که پناهندگان پس از پنج سال اقامت می‌توانستند برای «اقامت نامحدود» (indefinite leave to remain) اقدام کنند، به پایان می‌رساند. اکنون، دولت کارگر قصد دارد این مسیر را چهار برابر طولانی‌تر، پرریسک‌تر و تحت شرایط سخت‌تری قرار دهد. «این اصلاحات برای ارسال پیامی واضح طراحی شده‌اند: سوار قایق‌های کوچک نشوید»، محمود در مصاحبه‌ای با ساندی تایمز تأکید کرد و افزود: «مهاجرت غیرقانونی کشور ما را از هم می‌پاشد و ما باید آن را متحد نگه داریم».
ارزیابی‌های دوره‌ای: اقامتی روی لبه تیغ
علاوه بر این تمدید، لایحه تغییری اساسی دیگر معرفی می‌کند: پناهندگان هر ۲.۵ سال (۳۰ ماه) تحت ارزیابی اجباری قرار خواهند گرفت. اگر کشور مبدأ آن‌ها «امن» تشخیص داده شود، باید بازگردند. برای افغان‌هایی که پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ به بریتانیا پناهنده شده‌اند، این پیام روشن است: اقامت شما موقت است، مگر اینکه افغانستان همچنان ناپایدار بماند.
کارشناسان حقوق پناهندگی زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. این مدل «وضعیت مشروط» می‌تواند اضطراب مزمن، ناپایداری روانی و ایجاد طبقه‌ای از مهاجرانی که دائماً نگران آینده خود هستند، به همراه بیاورد. علاوه بر این، دولت قصد دارد کمک‌های اجتماعی را برای متقاضیان پناهندگی که قادر به کار هستند اما از ادغام خودداری می‌کنند، حذف کند؛ اقدامی الهام‌گرفته از سیاست‌های دانمارک.
هدف اصلی: توقف «قایق‌های کوچک» در کانال مانش
این اصلاحات بخشی از استراتژی گسترده‌تری برای مهار عبورهای غیرقانونی با قایق‌های کوچک از فرانسه است. آمار رسمی از ۳۷ هزار ورود در سال ۲۰۲۴ حکایت دارد، رقمی که در سال ۲۰۲۵ رو به افزایش است. محمود تأکید می‌کند: این اقدامات تنبیهی نیستند، بلکه بازدارنده‌اند و هدفشان بازگرداندن کنترل مرزها است.
مخالفت‌ها در پارلمان: رویارویی سیاسی در پیش است
هرچند حزب کارگر به‌طور ضمنی از ایده «اصلاح سیستم پناهندگی» حمایت می‌کند، اما صداهایی از اپوزیسیون، به‌ویژه در میان لیبرال دموکرات‌ها، آن را پرده‌پوشی می‌دانند. مکس ویلکینسون، سخنگوی امور داخلی، هشدار می‌دهد: «این اصلاحات نباید بهانه‌ای برای پنهان کردن ناکارآمدی دولت در رسیدگی سریع به پرونده‌ها باشد. تنها یک اداره کارآمد می‌تواند افرادی را که باید اخراج شوند، شناسایی کند، نه با اقدامات سرکوبگرانه کورکورانه».
از سوی دیگر، جناح راست محافظه‌کاران برای خروج بریتانیا از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (CEDH) فشار می‌آورد تا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری اجرا شود.
خشم سازمان‌های غیردولتی: «بی‌رحمانه و غیرضروری»
سازمان‌های مدافع پناهندگان این لایحه را «غیرانسانی، غیرعملی و مخالف حقوق بشر» توصیف کرده‌اند. انور سولومون، مدیر اجرایی شورای پناهندگان بریتانیا، محکوم می‌کند: «این سیاست‌ها هیچ مهاجری را که از شکنجه، آزار یا جنگ گریخته، متوقف نخواهد کرد. فقط رنج و ناپایداری را افزایش می‌دهد».
تحلیل همدم نیوز: چهار کلید این لایحه
۱. به سوی مدل «اقامت موقت دائمی»: بریتانیا از مدل اسکان دائمی فاصله می‌گیرد و به سمت وضعیتی مشروط و نامحدود حرکت می‌کند، که مهاجران را برای دهه‌ها در برزخ نگه می‌دارد.
۲. فشار بر پناهندگان برای اثبات «نیاز مداوم به حفاظت»: هر ارزیابی، قدرت را از فرد به دولت منتقل می‌کند و پناهندگان را ملزم به اثبات دوره‌ای آسیب‌پذیری‌شان می‌سازد.
۳. هماهنگی با موج اروپایی محدودیت‌ها: این چرخش با اصلاحات اخیر در آلمان، فرانسه و هلند همخوانی دارد. اروپا به وضوح به سمت پناهندگی محدود، کنترل‌شده و مبتنی بر منافع اقتصادی پیش می‌رود.
۴. آسیب‌پذیری بیشتر مهاجران افغان: کسانی که به دنبال امنیت آمده‌اند، اکنون با شمشیر داموکلس روبرو هستند: اگر اروپا افغانستان را «امن» به شیوه‌ای مصنوعی اعلام کند، چه می‌شود؟ تاریخ نشان می‌دهد که برخی کشورها حتی در دوران حاکمیت طالبان، مناطقی از افغانستان را «قابل بازگشت» دانسته‌اند.
پیام همدم نیوز به جامعه مهاجر افغان
در حالی که اروپا سیاست‌های پناهندگی را سخت‌تر می‌کند، پناهجویان افغان باید بیش از پیش:
پرونده‌های پناهندگی را دقیق و مستند ارائه دهند؛
از ورودهای غیرقانونی اجتناب کنند؛
از تمام فرصت‌های قانونی (یادگیری زبان، آموزش، اشتغال) بهره ببرند؛
رفتارهای پرخطر، تخلفات یا وابستگی بیش از حد به کمک‌های اجتماعی را کاهش دهند.
زیرا آینده پناهندگی در اروپا – از لندن تا برلین – بر یک اصل روشن استوار است: ادغام، رعایت قانون و مشارکت فعال = شانس بقا.
