دارالافتای طالبان، مرجع اصلی صدور فتوا در این گروه، اعلام کرده است که درج عکس زنان در تذکره (شناسنامه) الزامی نیست.
بر اساس این حکم، تنها زنانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند یا برای درمان به کشورهای همسایه سفر می‌کنند، مجبورند عکس خود را در تذکره درج کنند. در داخل افغانستان، نصب تصویر زنان بر تذکره‌ها «خلاف شرع» دانسته شده است.
این تصمیم در تضاد آشکار با موضع اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان قرار دارد. این اداره اخیراً ۱۱ دلیل فنی، حقوقی و بین‌المللی برای ضرورت درج عکس ارائه کرده بود؛ از جمله جلوگیری از جعل و فساد، تسهیل سفر، هم‌خوانی با معیارهای بین‌المللی و تضمین شفافیت.
اما دارالافتا ۱۰ دلیل آن را رد کرد و تنها سفر خارجی را به‌عنوان استثنا پذیرفت.
تحلیل همدم‌نیوز
این فتوا یک بار دیگر پرسش بنیادی درباره حق هویت مستقل زنان افغان را برجسته می‌کند. در حالی که در تمامی نظام‌های مدرن، عکس به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تثبیت هویت شهروندی شناخته می‌شود، طالبان می‌کوشد با تکیه بر قرائت خاص خود از شریعت، زنان را از این حق محروم کند.
از منظر حقوقی و اجتماعی، پیامدهای این تصمیم گسترده است:
حذف زنان از چرخه رسمی اسناد هویتی؛
ایجاد مشکل در دسترسی به خدمات بانکی، آموزشی و حقوقی؛
تضعیف موقعیت زنان در دعاوی مدنی و قضایی؛
محرومیت از سفر و تعاملات بین‌المللی.
پیشینه تاریخی
این نخستین بار نیست که هویت زنان افغان به مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز تبدیل می‌شود:
دوران سلطنت امان‌الله خان (۱۹۲۰–۱۹۲۹): نخستین تلاش‌ها برای صدور اسناد رسمی برابر برای زنان و مردان آغاز شد، هم‌زمان با اصلاحات آموزشی و اجتماعی.
دهه ۱۹۷۰ و حکومت جمهوری داوودخان: زنان به‌طور رسمی وارد دستگاه دولتی شدند و کارت‌های هویتی با عکس برای آنان صادر گردید.
دوره طالبان در دهه ۱۹۹۰: زنان عملاً از حضور در عرصه‌های رسمی حذف شدند و دسترسی آنان به اسناد هویتی با محدودیت شدید روبه‌رو شد.
پس از ۲۰۰۱ و تأسیس جمهوری اسلامی افغانستان: تذکره‌های کاغذی و سپس تذکره‌های برقی (بیومتریک) به‌طور یکسان برای زنان و مردان صادر شد. درج عکس زنان، بخشی از روند تثبیت حقوق شهروندی و نیز شرط دسترسی به خدمات داخلی و خارجی بود.
س از بازگشت طالبان در ۲۰۲۱: این روند معکوس شد؛ ابتدا محدودیت در پاسپورت و سفر زنان اعمال گردید و اکنون بحث تذکره نیز به میدان حذف حقوقی زنان بدل شده است.
در نتیجه، تصمیم تازه دارالافتا نه یک اقدام فنی، بلکه گامی دیگر در عقب‌گرد تاریخی نسبت به دستاوردهای ۲۰ سال گذشته است.
واکنش‌ها
واکنش‌ها نسبت به این تصمیم گسترده و انتقادی بوده است:
فعالان زن آن را «محدودیت تازه بر حقوق زنان» توصیف کرده‌اند.
کمپین «#عکس_من_هویت_من» در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده و از جامعه جهانی خواسته است در برابر این سیاست سکوت نکند.
جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان تأکید کرده: «این فرمان زنان را از حق هویت و شناسایی محروم می‌سازد و نقض آشکار اصل برابری انسانی است.»
شماری از کاربران افغان نوشته‌اند: «تذکره بدون عکس، سند هویتی نیست؛ بلکه حذف دوباره زنان از عرصه عمومی است.»
جمع‌بندی همدم‌نیوز
فتوای تازه طالبان را می‌توان بخشی از طرح کلی حذف سیستماتیک زنان از حیات اجتماعی دانست. از منع تحصیل و کار گرفته تا محدودیت در سفر و اکنون در هویت، طالبان عملاً در حال بازگرداندن جامعه افغانستان به الگویی است که زنان را به «وابسته‌ای از مردان خانواده» تقلیل می‌دهد.
این تصمیم همچنین نشان‌دهنده تعارض درونی ساختار طالبان است: از یک‌سو اداره احصائیه برای مشروعیت بین‌المللی به معیارهای جهانی تکیه می‌کند، و از سوی دیگر دارالافتا با قرائتی سخت‌گیرانه و سنتی، این معیارها را رد می‌کند.
پرسش برای مخاطبان همدم‌نیوز
به نظر شما، تذکره بدون عکس چه تأثیری بر آینده زنان افغان خواهد گذاشت؟
آیا این سیاست، گامی دیگر برای حذف کامل زنان است یا به‌عنوان «اختیار فردی» قابل دفاع است؟
دیدگاه‌های خود را در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.
