آیا آلمان در حال عادی‌سازی روابط با طالبان است؟
در هفته‌ای که جهان شاهد موج تازه‌ای از بازداشت زنان در کابل بود و تصاویر زنان ربوده‌شده از رستورانت‌ها و مراکز خرید در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شد، دولت آلمان quietly – اما به‌شکلی نگران‌کننده – با استقرار رسمی نمایندگان معرفی‌شده از سوی طالبان در خاک خود موافقت کرد.
اگرچه این تصمیم در چارچوب اخراج مهاجران “دارای سوابق کیفری” اعلام شده، اما بازتاب گسترده آن در رسانه‌ها و نهادهای مدنی، نگرانی عمیق‌تری را برجسته کرده است:
آیا اروپا، به بهانه نظم و امنیت داخلی، در حال بازکردن درهای دیپلماتیک به سوی طالبان است؟
جزئیات ماجرا | دیپلمات‌های طالبان در قلب آلمان
به گزارش منابع رسمی و تأیید دولت آلمان، سید مصطفی هاشمی و نبراس‌الحق عزیز به‌عنوان دبیران دوم سفارت افغانستان در برلین معرفی و اکنون در نمایندگی سیاسی این کشور و قنسولگری در شهر بن مستقر شده‌اند.
هدف رسمی این انتصاب:
تسهیل در روند اخراج مهاجران افغان دارای سابقه کیفری، که در موج نخست، شامل ۸۱ نفر شده بود و هفته گذشته به کابل بازگردانده شدند.
سخنگوی دولت آلمان با تأکید بر عدم به‌رسمیت‌شناسی رسمی طالبان، گفت که این تعامل صرفاً برای مسائل کنسولی است.
اما همان‌طور که کارشناسان هشدار می‌دهند، دیپلماسی هیچ‌گاه خنثی نیست؛ هر حضور رسمی در یک خاک، معنایی سیاسی دارد.
واکنش‌ها | اعتراض از تبعید، هشدار به دنیا
در پی این تصمیم، ۱۸ نهاد مدنی و جنبش‌های اعتراضی افغان در تبعید، نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل ارسال کردند. آن‌ها نوشتند:
«عادی‌سازی روابط با طالبان، آن‌هم بدون هیچ ضمانت حقوق بشری، به‌معنای خیانت به اصل کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.»
در این نامه آمده است که ساختار کنونی طالبان، متکی بر «ترور، تبعیض سیستماتیک، آپارتاید جنسیتی و خشونت سازمان‌یافته» است و بازگرداندن هر فرد – حتی متهم به جرم – بدون دسترسی به دادرسی عادلانه، نقض اصول بنیادین عدالت کیفری بین‌المللی محسوب می‌شود.
این نهادها از سازمان ملل خواستند:
به صراحت با هرگونه مشروعیت‌بخشی به طالبان مخالفت کند؛
و کشورهایی مانند آلمان را از اجرای اقدامات کنسولی به نفع طالبان، بازدارد.
تحلیل همدم‌نیوز | سیاستِ خطرناکِ یک “استثناء”
در ظاهر، موضوع ساده است: مهاجران مجرم باید بازگردانده شوند. اما در عمق، داستان پیچیده‌تر است:
این تصمیم، طالبان را به شریک مشروع دولت آلمان در امور مهاجرت تبدیل می‌کند – آن‌هم بدون هیچ تعهد متقابلی از سوی طالبان برای رعایت حداقل‌های حقوق بشری.
برچسب “مجرم” در نبود سیستم قضایی شفاف در افغانستان می‌تواند بهانه‌ای برای شکنجه، اعدام یا انتقام‌گیری شود. حتی اگر جرم واقعی باشد، دولت‌های خارجی مسئول حفظ کرامت و دادرسی عادلانه‌اند.
این تصمیم، راه را برای دیگر کشورها باز می‌کند تا در مسیر تعامل عملی با طالبان پیش بروند — تعاملی که به‌تدریج از فنی به سیاسی، و از سیاسی به دیپلماتیک خواهد رسید.
زنان، اقلیت‌ها، فعالان مدنی و رسانه‌ها، در داخل افغانستان هنوز زیر مشت سرکوب طالبان نفس می‌کشند. اما در خارج، جهان دارد می‌آموزد با همین حکومت تعامل کند.
پرسش مهم: آیا حقوق بشر «استثناء»پذیر است؟
وقتی پای اخراج مهاجران وسط باشد، دولت‌ها بهانه‌هایی مانند امنیت داخلی و نظم عمومی را پیش می‌کشند. اما:
آیا نقض اصل “عدم بازگشت اجباری به خطر” با توجیه رفتار مجرمانه ممکن است؟
آیا می‌توان با حکومتی که هنوز دختران را از آموزش و زنان را از تنفس آزاد در خیابان منع می‌کند، همکاری دیپلماتیک داشت؟
پاسخ ما در همدم‌نیوز روشن است: نه.
حقوق بشر را نمی‌توان قطعه‌قطعه کرد. هیچ بهانه‌ای، حتی امنیت، مشروعیت‌بخشی به یک رژیم ناقض حقوق بشر را توجیه نمی‌کند.
دعوت به گفتگو با مخاطبان
همدم‌نیوز از شما دعوت می‌کند که صدای تحلیل، اعتراض و آگاهی باشید.
در بخش دیدگاه‌ها برای ما بنویسید:
آیا اخراج افراد دارای سوءپیشینه، به هر قیمتی مجاز است؟
آیا اروپا به‌سوی شناسایی عملی طالبان پیش می‌رود؟
چه مسئولیتی بر دوش ما و جامعه جهانی در قبال زنان، اقلیت‌ها و پناهجویان افغان است؟
سکوت امروز، فردا را رقم می‌زند. این خبر را به اشتراک بگذارید.
زیرا حقوق بشر، معامله‌پذیر نیست.
