عفو بینالملل: بریتانیا از یکسو مدافع حقوق زنان است، از سوی دیگر پناهندگی آنان را رد میکند
انتقاد شدید عفو بینالملل از بریتانیا؛ افت بیسابقهٔ نرخ پذیرش پناهندگی زنان افغان
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای رسمی همزمان با پنجمین سالروز بازگشت طالبان به قدرت، از حکومت بریتانیا خواست تا روند رد درخواستهای پناهندگی زنان و دختران افغان را فوراً متوقف کرده و پروندههای ردشده را مورد بازنگری قرار دهد.
این نهاد مدافع حقوق بشر، رویکرد سختگیرانهٔ جدید لندن را «شرمآور» خوانده و هشدار داده است که بریتانیا با وجود آگاهی کامل از سرکوب حقوق بنیادی و محرومیتهای ساختاری زنان در افغانستان، آنان را از حق دسترسی به امنیت محروم میسازد.
آنچه زنان از آن گریختهاند
نائومی مکآلیف، رئیس بخش سیاستگذاری و پژوهش عفو بینالملل بریتانیا، تصریح کرد که طالبان در پنج سال گذشته با ممنوع ساختن آموزش در مکاتب و دانشگاهها، سلب حق کار و محدود کردن حضور اجتماعی، صدای زنان را بهشدت سرکوب کردهاند.
وی تأکید کرد در شرایطی که زنان افغان بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت بینالمللی هستند، سختگیری در اعطای پناهندگی مغایر با ادعاهای حقوق بشری لندن است.
نکتهٔ حقوقی کلیدی در این پرونده، مفهوم «آزار جنسیتی» است: در نظام پناهندگی بینالمللی، محرومیت سیستماتیک از آموزش، کار و آزادی رفتوآمد صرفاً به دلیل جنسیت، خود میتواند مبنای اعطای حمایت باشد — مستقل از تهدید فردی و مستقیم.
ارقام؛ از ۹۷ به ۳۴ درصد
بر اساس دادهها و پژوهشهای منتشرشده از سوی عفو بینالملل، میزان پذیرش کلی درخواستهای پناهندگی شهروندان افغانستان در بریتانیا با تغییرات اداری اخیر از ۹۷ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته است.
مقیاس این افت را باید در نظر گرفت: پیشتر از هر ۱۰۰ درخواست، ۹۷ مورد پذیرفته میشد؛ اکنون تنها ۳۴ مورد. این تغییر در بازهای رخ داده که وضعیت میدانی در افغانستان بهبود نیافته است.
همچنین بر اساس این آمار، تنها در سال ۲۰۲۵ دستکم ۳۷۰ زن و دختر افغان با پاسخ منفی ادارهٔ مهاجرت بریتانیا مواجه شده و از دریافت پناهندگی محروم گردیدهاند.
تناقضی که برجسته میشود
عفو بینالملل هشدار داده است که حکومت بریتانیا نمیتواند از یکسو خود را مدافع جهانی حقوق زنان بنامد و از سوی دیگر، زنان و دخترانی را که از خشونت و محدودیتهای طالبان گریختهاند، با خطر بازگرداندن مواجه سازد.
این سازمان رفتار اخیر نهادهای مهاجرتی بریتانیا را «خیانت به اصول ادعایی این کشور» توصیف کرده و خواستار بازگرداندن سیاستهای حمایتی گذشته شده است.
تحلیل همدمنیوز
سختگیرانهتر شدن سیاستهای پناهندگی بریتانیا در قبال شهروندان افغانستان، نشاندهندهٔ چربش محاسبات سیاسی داخلی بر تعهدات بینالمللی در حوزهٔ حقوق پناهجویان است.
افت بیسابقهٔ نرخ پذیرش از ۹۷ به ۳۴ درصد، بیانگر تغییر در رویکرد اداری لندن بهمنظور کنترل رویههای مهاجرتی است — صرفنظر از واقعیتهای میدانی در کشور مبدأ.
اینجا یک نکتهٔ روششناختی اهمیت دارد: در حقوق پناهندگی، تصمیم باید بر مبنای ارزیابی خطر در کشور مبدأ گرفته شود، نه بر مبنای ظرفیت پذیرش کشور میزبان. زمانی که نرخ پذیرش تغییر کند بدون آنکه شرایط مبدأ تغییر کرده باشد، این نشانهای است که متغیر تعیینکننده، جای دیگری است.
بیانیهٔ عفو بینالملل تناقض آشکار در رفتار کشورهای غربی را برجسته میسازد: محکومیت دیپلماتیک محدودیتهای طالبان علیه زنان از یکسو، و کاهش ظرفیتهای حمایتی حقوقی برای آنان در عمل از سوی دیگر.
این دوگانگی ساختاری، نهتنها چالشهای تازهای پیش روی پناهجویان زن افغان قرار میدهد، بلکه اعتبار هنجاری کشورهای میزبان را در عرصهٔ بینالمللی نیز تضعیف میکند.
مطالب مرتبط
نظرها
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.