اظهارات تازه وزیر خارجه طالبان؛ امیرخان متقی لزوم گفتگو با مخالفان سیاسی را رد کرد

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، در مصاحبه‌ای اختصاصی با شبکه خبری بی‌بی‌سی اعلام کرد که «امارت اسلامی» نیازی به انجام مذاکره و گفتگوهای سیاسی با مخالفان خود نمی‌بیند.

ادعای مقبولیت عمومی

سرپرست وزارت خارجه مقام‌های بالفعل کابل تأکید ساخت که مردم افغانستان از عملکرد حکومت کنونی رضایت دارند و نظام موجود از پشتیبانی و مقبولیت عمومی در سراسر جغرافیای کشور برخوردار است.

این استدلال — استناد به رضایت عمومی به‌عنوان دلیل بی‌نیازی از مذاکره — از این جهت قابل توجه است که در نبود سازوکارهای سنجش مستقل مانند انتخابات یا نظرسنجی آزاد، راستی‌آزمایی آن ممکن نیست.

بیش از ۴۰ نمایندگی سیاسی

در عرصه مناسبات بین‌المللی، متقی خاطرنشان کرد که حکومت طالبان توانسته است تعاملات کاری خود را با کشورهای متعددی حفظ و گسترش دهد. به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۴۰ سفارت‌خانه و کنسولگری افغانستان در خارج از کشور فعال بوده و به ارائه خدمات کنسولی و سیاسی مشغول هستند.

در پاسخ به انتقادات پیرامون ساختار سیاسی حکومت، وی بار دیگر بر «فراگیر بودن» کابینه تأکید ورزید و یادآور شد که زنان نیز در بخش‌هایی از بدنه اداری حضور دارند.

باید توجه داشت که فعال بودن یک نمایندگی سیاسی، لزوماً به معنای شناسایی رسمی حکومت از سوی کشور میزبان نیست؛ بسیاری از این دفاتر بر مبنای ضرورت‌های کنسولی و بدون اعطای مشروعیت حقوقی فعالیت می‌کنند.

آموزش دختران؛ «تا اطلاع ثانوی»

متقی در بخش دیگری از این گفتگو یادآور شد که تحصیل دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم «تا اطلاع ثانوی» به حالت تعلیق درآمده است.

با این حال، وی تصریح کرد که روند آموزش دختران در مراکز علوم دینی و مدارس مذهبی در سراسر کشور بدون مانع ادامه دارد.

عبارت «تا اطلاع ثانوی» چهار سال است که تکرار می‌شود — بازه‌ای که در آن، یک نسل کامل از دختران دورهٔ متوسطهٔ خود را از دست داده‌اند.

شروط جامعهٔ جهانی

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نهادهای بین‌المللی همواره بر دو مؤلفهٔ کلیدی — شکل‌گیری حکومت فراگیر از طریق گفتگوی بین‌الافغانی، و لغو محدودیت‌های آموزشی و کاری زنان — به‌عنوان شروط اصلی برای عادی‌سازی روابط تأکید می‌ورزند.

اظهارات متقی، هر دو شرط را عملاً رد می‌کند.

تحلیل همدم‌نیوز

اظهارات سرپرست وزارت امور خارجه، نشان‌دهندهٔ راهبرد تثبیت اقتدار داخلی بر پایهٔ تسلط کامل منطقه‌ای و ایجاد مشروعیت از طریق امر واقع (De facto) است.

از منظر روابط بین‌الملل، رد لزوم گفتگو با مخالفان سیاسی بیان‌گر تمایل کابل به بستن کانال‌های چانه‌زنی داخلی و اتکا به تعاملات عمل‌گرایانه با قدرت‌های منطقه‌ای است.

با این حال، تداوم تعلیق آموزش دختران — خارج از چارچوب مدارس دینی — همچنان اصلی‌ترین نقطهٔ تقابل میان کابل و جامعهٔ جهانی به شمار می‌رود.

این دوگانگی میان ادعای ثبات داخلی و حفظ محدودیت‌های اجتماعی، فاصله میان شناسایی رسمی حقوقی (De jure) و تعاملات عملی (De facto) را برجسته‌تر ساخته و افق عادی‌سازی کامل روابط خارجی افغانستان را با پیچیدگی مواجه می‌سازد.