متقی خواستار بازگشایی سفارت آمریکا و ورود سرمایه‌گذاران شد؛ واشنگتن محتاط ماند

در آستانهٔ پنجمین سالروز سقوط حکومت جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در گفت‌وگو با روزنامهٔ نیویورک تایمز از ایالات متحدهٔ آمریکا خواست تا سفارت خود را در کابل بازگشایی کرده و دیپلومات‌ها و سرمایه‌گذاران خود را به افغانستان بفرستد.

متقی با اشاره به پایان فصل جنگ تأکید کرد که حکومت جدید در پی ایجاد روابطی بر پایهٔ احترام متقابل و تعامل اقتصادی است.

سه بخش پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری

سرپرست وزارت خارجه طالبان اظهار داشت که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند در بخش‌های استخراج معادن، احداث سدها و بازسازی جاده‌ها نقش ایفا کنند.

انتخاب این سه حوزه، منطق مشخصی دارد: هر سه از بخش‌هایی هستند که به سرمایهٔ کلان و فناوری نیاز دارند، بازدهی بلندمدت دارند و — برخلاف کمک بشردوستانه — می‌توانند در چارچوب منافع تجاری تعریف شوند، نه در چارچوب شروط سیاسی.

با این حال، متقی تصریح کرد همان‌گونه که تاریخ کشور نشان داده، مردم افغانستان حضور نظامی هیچ کشور خارجی را نخواهند پذیرفت.

آنچه کابل رد کرده است

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان تعامل با واشنگتن را یک هدف مهم دیپلوماتیک می‌دانند، اما با برخی درخواست‌های کلیدی آمریکا مخالفت کرده‌اند:

🔹 بازگرداندن کنترول پایگاه هوایی بگرام

🔹 تحویل تجهیزات نظامی برجامانده از سال ۲۰۲۱

🔹 آزادی زندانیان آمریکایی

اینجاست که ساختار پیشنهاد روشن می‌شود: کابل دروازهٔ اقتصاد را باز می‌گذارد اما پروندهٔ امنیتی را بسته نگه می‌دارد — و دقیقاً همان پرونده‌ای که بسته مانده، اولویت اصلی طرف مقابل است.

پاسخ محتاطانهٔ واشنگتن

در مقابل، سخنگوی وزارت خارجهٔ آمریکا در پاسخ به نیویورک تایمز، احتمال عادی‌سازی سریع روابط را بعید دانست.

مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند که طالبان هنوز به تمامی تعهدات خود در زمینهٔ مبارزه با هراس‌افگنی عمل نکرده‌اند. واشنگتن تصریح کرده است که هرگونه تعامل با طالبان صرفاً بر اساس منافع ملی آمریکا و ارزیابی عینی از وضعیت امنیت منطقه‌ای انجام خواهد شد.

این موضع، در امتداد گزارش‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌گیرد که از تداوم حضور گروه‌هایی مانند القاعده و تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان خبر داده‌اند.

دو زبان متفاوت در یک مذاکره

آنچه این تبادل را قابل توجه می‌سازد، تفاوت زبان دو طرف است. کابل به زبان فرصت اقتصادی سخن می‌گوید: معدن، سد، جاده. واشنگتن به زبان ریسک امنیتی پاسخ می‌دهد: تعهدات ضدتروریستی، بگرام، زندانیان.

در چنین وضعیتی، طرفین به یک موضوع واحد نمی‌پردازند؛ هر یک بر محوری تأکید می‌کند که برای خودش اولویت دارد و برای طرف مقابل ثانوی است.

تحلیل همدم‌نیوز

درخواست امیرخان متقی برای ورود سرمایه‌گذاران آمریکایی، نشان‌دهندهٔ راهبرد کابل جهت عبور از انزوای سیاسی از طریق دیپلماسی اقتصادی است.

طالبان تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی ظرفیت‌های معدنی و زیرساختی، توجه واشنگتن را به سمتی سوق دهند که محاسبات تجاری بر فشارها و شروط مربوط به حقوق بشر چربش پیدا کند.

با این حال، واکنش محتاطانهٔ وزارت خارجهٔ آمریکا نشان می‌دهد که گره اصلی در روابط دو کشور همچنان پرونده‌های امنیتی است. برای واشنگتن، اطمینان از مبارزه با هراس‌افگنی بر منفعت‌های اقتصادی ارجحیت دارد.

تا زمانی که در موضوعات کلیدی مانند پایگاه بگرام و ضمانت‌های امنیتی توافقی حاصل نشود، دیپلماسی میان طرفین در حد تعاملات فرسایشی باقی خواهد ماند.