منازعه ملکیت در امید سبز و نوآباد؛ ۱۵۰۷ جریب دولتی اعلام شد
منازعهٔ ملکیت در امید سبز و نوآباد؛ ۱۵۰۷ جریب زمین «امارتی» اعلام شد
گزارشهای میدانی از غرب کابل (نواحی ششم و سیزدهم) و شهرک نوآباد در ولایت غزنی نشان میدهد که اقدامات اجرایی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین وابسته به وزارت عدلیه طالبان در روزهای اخیر شدت یافته است.
روند اجرایی در محل
بر اساس اطلاعات واصله از محل، کارمندان این وزارتخانه با استقرار در ساختارهای اداری شهرک امید سبز، روند بررسی اسناد، شناسایی منازل خالی و مدیریت دریافت کرایهخانهها را آغاز کردهاند.
انتقال جریان کرایهها از مالکان به خزانهٔ دولت، نکتهٔ کلیدی این اقدام است: برخلاف مصادرهٔ یکبارهٔ دارایی، این سازوکار یک منبع درآمد مستمر ایجاد میکند.
مبنای اعلامشده
این اقدامات در پی تصمیم محکمهٔ اختصاصی و اعلام رسمی وزارت عدلیه صورت میگیرد.
در ۲۶ اپریل ۲۰۲۶، این وزارتخانه اعلام کرد که بیش از یکهزار و ۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز در پنج قطعهٔ کادستری به نام دولت ثبت بوده و بهصورت قانونی به فرد یا نهاد دیگری منتقل نشده است.
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، بر الزام قانونی و شرعی اجرای احکام محاکم در خصوص املاکی که «امارتی» تشخیص داده میشوند، تأکید کرده است.
واکنش ساکنان و مالکان
اعلام ضربالاجل اجرایی در غزنی و ورود کمیسیونهای بررسی به کابل، موجی از نگرانیهای حقوقی و معیشتی را در میان ساکنان این مناطق ایجاد کرده است.
مالکان و کرایهنشینان مدعی هستند که اسناد رسمی و شرعی ثبتشده در دورهٔ جمهوریت را در اختیار دارند و خواستار بررسی بیطرفانهٔ مدرک مالکیت خود میباشند.
محمدنبی خلیلی، مالک و سرمایهگذار شهرک امید سبز، خواهان بازنگری در دستور تخلیه و بررسی دقیق مدارک قانونی شده است.
نمایندگان محلی شهرک نوآباد غزنی نیز جهت دادخواهی و حلوفصل مسالمتآمیز موضوع، دیدارهایی را در قندهار و کابل دنبال کردهاند.
قانون تازهٔ ماه می ۲۰۲۶
این تحولات در حالی رخ میدهد که طالبان در ماه می ۲۰۲۶ قانون جدیدی را در خصوص زمینهای دولتی توشیح کردند.
بر اساس این قانون، متصرفان یا ساکنان فعلی زمینهایی که دولتی تشخیص داده شدهاند، میتوانند تحت شرایط معین و با پرداخت مبالغ تعیینشده، سند رسمی واگذاری دریافت نمایند.
منطق این سازوکار روشن است: ساکن، برای ملکی که پیشتر خریده بود، بار دوم پرداخت میکند — این بار به مالک تازه.
تحلیل همدمنیوز
منازعات حقوقی در شهرکهای امید سبز و نوآباد، نشاندهندهٔ ابعاد پیچیدهٔ گذار در نظام حقوقی و ثبت املاک افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ است.
بازبینی دفاتر کادستر با هدف تثبیت املاک دولتی انجام میشود، اما این روند در تعارض مستقیم با اعتبار قبالههای شرعی صادرشده در دو دههٔ گذشته قرار گرفته است.
تمرکز این اقدامات بر مناطق دارای بافت جمعیتی مشخص، حساسیتهای اجتماعی و نگرانی از عدم رعایت عدالت اداری را افزایش داده است.
چگونگی اجرای قانون ماه می ۲۰۲۶ آزمونی حیاتی خواهد بود: مشخص میسازد آیا حکومت به سمت حلوفصل حقوقی و تعامل با شهروندان حرکت میکند، یا اعمال فشارهای اداری که میتواند پایداری اجتماعی در محیطهای شهری را خدشهدار سازد.
مطالب مرتبط
نظرها
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.