وضعیت اجتماعی، اقتصادی و بشری در افغانستان به مرحله‌ بسیار حساسی رسیده است. ارزیابی‌های تازه سازمان ملل متحد (یوناما) و دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهند که این کشور در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) با یکی از عمیق‌ترین و حادترین بحران‌های انسانی در سطح جهان دست‌وپنجه نرم می‌کند. آمارهای رسمی تکان‌دهنده است: در حال حاضر بیش از ۱۷ میلیون نفر در کشور با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند و نزدیک به ۲۲ میلیون نفر برای زنده ماندن، تنها به کمک‌های فوری بشردوستانه وابستگی دارند. این بحران نه تنها فروکش نکرده، بلکه به دلیل کاهش کمک‌های بیرونی و مشکلات مهاجرت، با سرعتی نگران‌کننده در حال گسترش است.

کاهش شدید کمک‌های جهانی و توقف برنامه‌های امدادی

اصلی‌ترین علت بحران کنونی، کمبود شدید منابع مالی برای پیشبرد برنامه‌های امدادرسانی است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که بودجه پیش‌بینی‌شده برای طرح پاسخگویی بشردوستانه در افغانستان در سال ۲۰۲۶، با کسری بی‌سابقه‌ای مواجه شده و کمتر از ۲۰ درصد پول مورد نیاز تأمین گردیده است. کاهش چشمگیر کمک‌های کشورهای کمک‌کننده، به‌ویژه افت قابل ملاحظه بودجه بشردوستانه از سوی ایالات متحده آمریکا، مؤسسات بین‌المللی را در وضعیت دشواری قرار داده است.

این کمبود بودجه سبب شده است که سازمان‌های امدادرسان دست به اقدامات تلخی بزنند؛ از جمله کاهش جیره‌های غذایی، بستن برخی مراکز صحی در مناطق دوردست و توقف برنامه‌های حمایت از زراعت و مالداری. این وضعیت، خانواده‌های نیازمند را که هیچ منبع عایداتی دیگری ندارند، در معرض خطر مستقیم گرسنگی قرار داده است.

تأثیر محدودیت‌ها بر زندگی زنان آسیب‌پذیر و روند امدادرسانی

در کنار نبود بودجه، محدودیت‌های کاری بر کارمندان زن نیز روند توزیع کمک‌ها را به شدت با چالش مواجه کرده است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های امدادی داخلی و بین‌المللی، زنجیره مهار بحران را گسسته است؛ زیرا بر اساس عرف و سنت‌های جامعه، بررسی وضعیت زندگی زنان نیازمند و توزیع مواد غذایی به آن‌ها باید توسط کارمندان زن انجام شود.

با خانه‌نشین شدن کارمندان زن، دسترسی به خانواده‌های زن‌سرپرست، به‌ویژه بیوه‌زنان و زنان بی‌سرپناه، بسیار سخت شده است. این خانواده‌ها اکنون در حاشیه قرار گرفته‌اند و توانایی دریافت کمک‌ها را ندارند. افزون بر این، کمبود کارمندان زن در بخش صحت، باعث کاهش خدمات درمانی برای مادران و کودکان شده و آمار سوءتغذیه را در میان کودکان زیر پنج سال بالا برده است.

موج بازگشت مهاجران و فشار مضاعف بر جامعه

بحران جمعیت و برگشت اجباری مهاجران، فشار بر اقتصاد ضعیف کشور را چند برابر کرده است. در دو سال گذشته، بیش از پنج میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند. بیشتر این افراد بدون هیچ سرمایه و دارایی به ولایت‌هایی آمده‌اند که خود با خشکسالی‌های پی‌درپی و نابودی زمین‌های زراعتی روبه‌رو هستند.

بازار کار محلی به دلیل بیکاری گسترده توان جذب این نیروی کار جدید را ندارد و خدمات اولیه‌ای چون آب آشامیدنی، خدمات صحی و مکاتب ابتدایی زیر فشار شدید قرار گرفته‌اند. کاهش حاصلات زراعتی ناشی از تغییرات اقلیمی نیز مزید بر علت شده و توانایی مردم را برای مقابله با این وضعیت به شدت کاهش داده است.

چشم‌انداز آینده و بن‌بست‌های پیش رو در سال ۲۰۲۶

پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که اگر در ماه‌های آینده اقدامات فوری برای تأمین بودجه صورت نگیرد، وضعیت به مرحله فاجعه‌باری خواهد رسید. تداوم ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و بستن دروازه‌های دانشگاه‌ها به روی آنان، راه را برای تعامل با بانک‌های جهانی و آغاز پروژه‌های بزرگ اقتصادی بسته است.

کمک‌های بشردوستانه کوتاه‌مدت دیگر نمی‌توانند جایگزین یک اقتصاد پایدار و ساختاری شوند. اگر این بن‌بست سیاسی و کسری بودجه ادامه یابد، فقر مزمن به یک فاجعه انسانی بزرگتر تبدیل خواهد شد که مهار آن در آینده برای منطقه و جهان بسیار دشوار خواهد بود.