پنج سال حکمرانی طالبان؛ ثبات داخلی و انزوای بینالمللی
ارزیابی پنج سال حکمرانی طالبان؛ میان ادعای ثبات سراسری و واقعیتهای انزوای بینالمللی
در آستانه پنجمین سالگرد تحولات سیاسی اسد ۱۴۰۰، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ارزیابی عملکرد پنجساله این حکومت، استقرار «امنیت سراسری» و ایجاد نظام مبتنی بر شریعت اسلامی را از دستاوردهای اصلی عنوان کرده است.
در مقابل، ارزیابی نهادهای بینالمللی و سازمان ملل نشان میدهد افغانستان همچنان با چالشهای اقتصادی، مسائل ساختاری حقوق بشری و انزوای دیپلماتیک مواجه است.
رویکرد طالبان به عملکرد پنجساله
سخنگوی طالبان با اشاره به چالشهای پنج سال گذشته، از جمله مدیریت بازگشت گسترده مهاجران و موانع اقتصادی، مدعی شده است که حکومت این گروه مسیر مثبتی را در جهت تحقق آرمانهای مردم طی کرده است.
در عرصه خارجی، کابل بر گسترش تعاملات منطقهای تأکید دارد. با این حال، روند بهرسمیتشناسی حکومت طالبان محدود باقی مانده و تاکنون روسیه تنها کشوری است که این حکومت را رسماً بهرسمیت شناخته است.
در مقابل، جامعه جهانی تعامل کامل با حکومت طالبان را به موضوعاتی از جمله رعایت حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم مرتبط ساخته است.
مطالبات متقابل کابل و جامعه جهانی
روابط کابل و جامعه جهانی همچنان با مجموعهای از مطالبات متقابل روبهروست. طالبان خواستار واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل، لغو تحریمهای مالی و آزادسازی داراییهای ارزی افغانستان هستند.
در سوی مقابل، نهادهای بینالمللی بر رفع محدودیتهای اعمالشده بر آموزش و کار زنان تأکید دارند.
گزارش تازه مؤسسه «زنان، صلح و امنیت» دانشگاه جورجتاون نیز افغانستان را در میان ۱۸۱ کشور ارزیابیشده در آخرین جایگاه قرار داده است.
فشارهای اقتصادی و بازگشت مهاجران
گزارشهای نهادهای بشردوستانه نشان میدهد کاهش شدید کمکهای انکشافی بینالمللی، همراه با بازگشت اجباری شمار زیادی از مهاجران از کشورهای همسایه، فشار قابل توجهی بر اقتصاد معیشتی، زیرساختهای عمومی و بازار کار افغانستان وارد کرده است.
در متن گزارش همچنین به کمبود فرصتهای شغلی و ادامه حملات پراکنده مخالفان مسلح اشاره شده است.
اگرچه امنیت فیزیکی نسبت به گذشته بهبود یافته، مجموعه این چالشها همچنان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر میگذارد.
نگاه و زمینه همدم
کارنامه پنجساله حکمرانی در افغانستان در متن این تحلیل بهعنوان یک «بنبست ساختاری» توصیف شده است؛ وضعیتی که در آن تثبیت قدرت اداری و امنیت نسبی در داخل، بدون پیوند با بازارهای جهانی و کسب مشروعیت بینالمللی، نتوانسته مشکلات بنیادین معیشتی را برطرف کند.
بر اساس همین تحلیل، برونرفت از وضعیت موجود نیازمند دیپلوماسی واقعبینانه، احترام به موازین بنیادی حقوق بشر و ایجاد زمینههای توسعه پایدار اقتصادی برای همه شهروندان عنوان شده است.
مطالب مرتبط
نظرها
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.