طالبان معاملات املاک در شهرک‌های مصادره‌شده را ممنوع کردند؛ الزام کرایه‌نشینان به پرداخت کرایه به حساب امارت

وزارت عدلیه طالبان با صدور دستورالعملی تازه، تمامی معاملات املاک را در شهرک‌های مصادره‌شده در سراسر افغانستان ممنوع ساخت.

بر اساس این تصمیم، از کرایه‌نشینان منازل مسکونی و دکان‌های تجاری در این شهرک‌ها خواسته شده است تا کرایه‌های خود را به جای مالکان، مستقیماً به حساب‌های بانکی معرفی‌شده از سوی طالبان پرداخت کنند.

ده‌ها شهرک، «امارتی» اعلام شد

برکت‌الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، اعلام کرد که کمیسیون منع غصب زمین تا کنون ده‌ها شهرک را در ولایت‌های مختلف کشور دولتی تشخیص داده و محاکم اختصاصی این گروه نیز حکم «امارتی‌بودن» اکثر آن‌ها را صادر کرده‌اند.

نکتهٔ قابل توجه در این روند، ساختار نهادی آن است: یک کمیسیون اجرایی وضعیت زمین را تشخیص می‌دهد و محاکم اختصاصی همان ساختار، آن تشخیص را تأیید می‌کنند. این چرخه، امکان اعتراض مالکان به یک مرجع مستقل را در عمل محدود می‌سازد.

وی تأکید کرد که بر همین اساس، انجام هرگونه معاملهٔ جدید — شامل کرایه، بیع وفا، خرید و فروش و هر نوع تصرف تازه — در این ساحات رهایشی و بازرگانی ممنوع است.

دامنهٔ ممنوعیت

گستردگی این ممنوعیت از این جهت اهمیت دارد که تنها خرید و فروش را در بر نمی‌گیرد. توقف کرایه‌دهی به این معناست که مالک حتی امکان بهره‌برداری محدود از ملک خود را نیز از دست می‌دهد.

ذکر «بیع وفا» نیز قابل توجه است؛ این شکل از معامله که در آن ملک با حق بازخرید واگذار می‌شود، در بازار افغانستان یکی از رایج‌ترین ابزارهای تأمین نقدینگی برای خانواده‌ها به شمار می‌رود. مسدود شدن آن، یک راه دسترسی به سرمایه را نیز می‌بندد.

هشدار به دفاتر رهنمای معاملات

طالبان از صاحبان املاک و دفاتر رهنمای معاملات خواسته‌اند که از وساطت و انجام هرگونه دادوستد در شهرک‌های مصادره‌شده جداً خودداری کنند.

خطاب قرار دادن دفاتر رهنمای معاملات — و نه فقط طرفین معامله — نشان‌دهندهٔ رویکردی است که می‌کوشد زنجیرهٔ اجرای معامله را از میانه قطع کند، نه صرفاً پس از وقوع آن مداخله نماید.

حساب‌های بانکی تازه

مقامات طالبان همچنین خبر داده‌اند که به‌زودی شماره حساب‌های بانکی مشخصی برای واریز کرایه‌ها در اختیار کرایه‌نشینان این شهرک‌ها قرار خواهد گرفت.

این بخش از تصمیم، جنبهٔ مالی آن را روشن می‌سازد: جریان درآمد ماهانهٔ حاصل از این املاک، از مالکان به خزانهٔ اداره منتقل می‌شود. برخلاف مصادرهٔ یک‌بارهٔ دارایی، این سازوکار یک منبع درآمد مستمر ایجاد می‌کند.

پیامدها برای شهروندان و سرمایه‌گذاران

این اقدام طالبان تسلط مالی و حقوقی این گروه بر بخش املاک و زمین را گسترش می‌دهد، اما در عین حال نگرانی‌های جدی را میان شهروندان و سرمایه‌گذارانی ایجاد کرده که در سال‌های گذشته در این شهرک‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند و اکنون اموالشان با خطر مصادرهٔ دایمی روبروست.

بسیاری از این شهرک‌ها در دوران حکومت‌های پیشین و بر مبنای اسناد رسمی همان دوره ساخته و فروخته شده‌اند. برای خریدارانی که در آن زمان بر اساس چارچوب حقوقی موجود عمل کرده‌اند، این تصمیم به معنای بی‌اعتبار شدن اسنادی است که خود دولت وقت صادر کرده بود.

نگاه و زمینه همدم

آنچه این تصمیم را از یک اقدام اداری معمول متمایز می‌سازد، اثر آن بر پیش‌بینی‌پذیری بازار است. سرمایه‌گذاری در بخش املاک بر این فرض استوار است که سند مالکیت در طول زمان اعتبار خود را حفظ می‌کند؛ زمانی که این فرض زیر سؤال برود، نه‌تنها املاک مصادره‌شده، بلکه کل بازار با کاهش اعتماد روبرو می‌شود.

پیامد این وضعیت، متوجه ساکنان فعلی نیز هست: خانواده‌ها و کسبه‌ای که در این شهرک‌ها زندگی و کار می‌کنند، اکنون در وضعیتی حقوقی نامشخص قرار گرفته‌اند.