جنایت خانوادگی در ناروی: مرگ زن جوان و افشای چالش‌های قانونی در پیشگیری از خشونت

بازداشت یک مرد ۳۴ ساله افغان به اتهام قتل دوست‌دختر نارویژی‌اش «مارن سومه»، جامعه ناروی را در شوک فرو برده است. این رویداد به‌دلیل سابقه محکومیت متهم و آزادسازی او تنها چند روز پیش از جنایت، نقدها بر عملکرد پولیس و قوانین حمایتی را شدت بخشیده است.

جزئیات رویداد در منطقه یرن

ماموران پولیس عصر یکشنبه پس از دریافت گزارشی از زخمی شدن یک زن در منطقه «یرن» در جنوب‌غرب ناروی، مارن سومه را با جراحت‌های شدید پیدا کردند. او پس از انتقال به شفاخانه جان باخت.

متهم که دوست‌پسر اوست، همان روز بازداشت شد و محکمه حکم به بازداشت موقت چهار هفته‌ای او داد. اتهام او که در ابتدا «اقدام به قتل» بود، پس از مرگ قربانی به «قتل» تغییر یافت. متهم با رد اتهام قتل، ادعا کرده که قربانی ناگهان دچار مشکل صحی شده است؛ ادعایی که توسط پولیس تأیید نشده است.

سابقهٔ محکومیت متهم در سال ۲۰۱۹

ابعاد جنجالی این پرونده به سابقه متهم و روند رسیدگی پولیس بازمی‌گردد. متهم در سال ۲۰۱۹ به دلیل خشونت‌های شدید، ضرب‌وشتم و رفتار کنترول‌گرانه علیه شریک زندگی پیشین خود به یک سال و دو ماه زندان محکوم شده بود.

نکتهٔ قابل توجه در این پروندهٔ پیشین، حضور «رفتار کنترول‌گرانه» در میان اتهامات است. این مفهوم — که در سال‌های اخیر در نظام‌های حقوقی اروپایی به‌عنوان یک جرم مستقل شناخته شده — به الگویی از رفتار اطلاق می‌شود که آزادی و استقلال شریک زندگی را به‌طور سیستماتیک محدود می‌کند. در ادبیات تخصصی ارزیابی خطر، وجود چنین الگویی یکی از قوی‌ترین شاخص‌های پیش‌بینی خشونت شدید در آینده به شمار می‌رود.

هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده؛ چند روز پیش از جنایت

علاوه بر این، تنها چند روز پیش از مرگ، مارن سومه با آثار ضرب‌وجرح به مرکز صحی مراجعه کرده بود و پولیس پرونده خشونت خانوادگی تشکیل داد، اما متهم را به دلیل «عدم وجود الزامات قانونی برای ادامه بازداشت» آزاد کرد.

توالی زمانی این رویدادها هستهٔ اصلی انتقادها را شکل می‌دهد: یک محکومیت پیشین برای خشونت، یک مراجعهٔ پزشکی با آثار ضرب‌وجرح، یک پروندهٔ تشکیل‌شده، یک بازداشت کوتاه، و آزادی — و در فاصلهٔ چند روز، مرگ. آنچه در این زنجیره برجسته می‌شود، نبودِ اطلاعات نیست؛ اطلاعات موجود بود. مسئله در آستانهٔ قانونی لازم برای اقدام است.

وکیل خانواده قربانی این حادثه را یک «فاجعه قابل پیش‌بینی» خوانده است.

بازگشت بحث «قانون کلر» به دستور کار

این جنایت بار دیگر بحث‌ها درباره طرح موسوم به «قانون کلر» (حق استعلام سابقه خشونت شریک زندگی از پولیس) را زنده کرده است؛ طرحی که در مارچ ۲۰۲۶ توسط پارلمان ناروی به دلیل نگرانی از نقض حریم خصوصی رد شده بود.

این طرح که از الگوی بریتانیایی الهام گرفته، به شهروندان امکان می‌دهد از پولیس استعلام کنند که آیا شریک زندگی‌شان سابقهٔ خشونت دارد یا نه. رد آن در پارلمان ناروی بر مبنای نگرانی دربارهٔ حفاظت از داده‌های شخصی صورت گرفت — استدلالی که در نظام‌های حقوقی اسکاندیناوی وزن سنگینی دارد.

نگاه و زمینه همدم

پرونده مارن سومه چالش بنیادین میان «حفظ حقوق فردی و حریم خصوصی متهمان» و «تأمین امنیت جانی قربانیان خشونت خانوادگی» را برجسته می‌سازد.

این تنش، یک انتخاب ساده میان درست و غلط نیست. آستانهٔ بالای بازداشت موقت و حفاظت از داده‌های شخصی، خود از دستاوردهای بنیادین نظام‌های حقوقی مدرن‌اند. اما پروندهٔ مارن سومه نشان می‌دهد که در مواردی مشخص، همین تضمین‌ها می‌توانند به مانعی در برابر حمایت از فرد در معرض خطر تبدیل شوند.

آزادسازی متهم دارای سابقه خشونت سازمان‌یافته، نشان‌دهنده خلاءهای موجود در ارزیابی مخاطرات (Risk Assessment) توسط نهادهای انفاذ قانون در مواجهه با رفتارهای کنترول‌گرانه و خشونت‌های خانگی است.