اخراج پناهجویان از آلمان: تغییر موضع برلین و لغو شرط پیشینه کیفری

وزارت داخله آلمان اعلام کرد که اخراج پناهجویان افغانستانی دارای حکم خروج اجباری، دیگر تنها منوط به داشتن پیشینه کیفری نخواهد بود. این تصمیم پس از اخراج ۳۱ پناهجوی دیگر از این کشور اتخاذ شده است.

پرواز لایپزیک و اعلام سیاست تازه

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، پس از پرواز یک طیاره چارتر از میدان هوایی لایپزیک حامل ۳۱ پناهجوی افغان، تأکید کرد که روند اخراج‌ها گسترش یافته و تنها محدود به مجرمان خطرناک نخواهد بود.

اعلام این سیاست هم‌زمان با اجرای یک پرواز اخراج، خود دارای معنای سیاسی مشخصی است: تغییر رویکرد نه در قالب یک بیانیهٔ نظری، بلکه در کنار یک اقدام عملی و قابل مشاهده اعلام شده است. این شیوهٔ اعلام، معمولاً نشان‌دهندهٔ آن است که تصمیم‌گیرندگان قصد دارند از همان ابتدا بر عملیاتی بودن سیاست جدید تأکید کنند، نه صرفاً بر اعلام آن.

یک مورد بدون محکومیت؛ نقطهٔ چرخش

بر اساس گزارش‌ها، در میان افراد اخراج‌شده، ۳۰ تن دارای پیشینه جرم بودند، اما یک تن بدون داشتن هیچ‌گونه محکومیت کیفری به افغانستان بازگردانده شده است.

اهمیت این «یک مورد» فراتر از عدد آن است. تا پیش از این، معیار عملی اخراج به افغانستان، وجود پیشینهٔ کیفری سنگین بود؛ حضور حتی یک فرد بدون محکومیت در میان اخراج‌شدگان، به این معناست که آن معیار دیگر مبنای تصمیم‌گیری نیست. به بیان دیگر، آنچه تغییر کرده، شمار اخراج‌شدگان نیست، بلکه چارچوب تعیین‌کنندهٔ مشمولیت افراد است.

اجرای سخت‌گیرانه‌تر حکم خروج اجباری

وزیر داخله آلمان تأکید کرد که اجرای احکام خروج اجباری (Ausreisepflicht) از این پس سخت‌گیرانه‌تر خواهد بود و دیگر به پرونده‌هایی که تهدید جدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شوند، محدود نمی‌ماند.

«حکم خروج اجباری» در نظام حقوقی آلمان به وضعیتی اطلاق می‌شود که درخواست پناهندگی فرد رد شده و مهلت قانونی اقامت او پایان یافته است. نکته اینجاست که شمار افراد دارای چنین حکمی، همواره بسیار بیشتر از شمار اخراج‌های واقعاً اجراشده بوده است. بنابراین تغییر اعلام‌شده، بالقوه می‌تواند دایرهٔ گسترده‌تری از افراد را در بر بگیرد.

هماهنگی با حکومت طالبان در کابل

وزیر داخله آلمان خاطرنشان ساخت که بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته، پناهجویان اخراجی در کابل توسط حکومت طالبان تحویل گرفته می‌شوند. این اقدام نشان‌دهنده تغییر جهت صریح در سیاست‌های مهاجرتی برلین برای اجرای احکام خروج اجباری است.

این بخش از موضوع، یکی از حساس‌ترین ابعاد پرونده به شمار می‌رود. اجرای عملی اخراج به افغانستان مستلزم نوعی هماهنگی با مقام‌های مستقر در کابل است — هماهنگی‌یی که به‌طور اجتناب‌ناپذیر پرسش‌هایی دربارهٔ ماهیت رابطهٔ برلین با حکومتی که به‌رسمیت شناخته نشده، به وجود می‌آورد.

اعتراض نهادهای حقوق بشری و احزاب مخالف

با این حال، روند جدید اخراج‌ها با موجی از اعتراضات شدید از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روبرو شده است. منتقدان معتقدند که بازگرداندن اجباری افراد به کشوری تحت تسلط طالبان، نادیده گرفتن خطرات امنیتی و حقوق بشری پناهجویان است.

انتقادها عمدتاً در سه محور مطرح می‌شوند: کاهش تضمین‌های حقوقی برای پناهجویان، خطرات امنیتی در کشور مقصد، و مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم به حکومت طالبان از طریق توافق‌های بازگشت. محور نخست به روند اداری و قضایی در آلمان مربوط است، محور دوم به وضعیت در افغانستان، و محور سوم به پیامدهای دیپلماتیک این تصمیم.

این انتقادها همچنین بحث دربارهٔ اصل «عدم بازگرداندن» (non-refoulement) را دوباره به سطح آورده است — اصلی در حقوق بین‌الملل که بازگرداندن افراد به کشوری که در آن با خطر جدی مواجه‌اند را منع می‌کند.

نگاه و زمینه همدم

گسترش دایره اخراج پناهجویان بدون پیشینه جرمی، نشان‌دهنده چرخش بنیادی در سیاست‌های حمایتی آلمان و تحکیم اولویت‌های امنیت داخلی بر رویه‌های سنتی پناهندگی است.

این تغییر را نمی‌توان جدا از فضای سیاسی داخلی آلمان و اروپا خواند. فشار فزایندهٔ سیاسی بر دولت‌های اروپایی در حوزهٔ مدیریت مهاجرت، در سال‌های اخیر به تدریج مرزهای آنچه پیش‌تر خط قرمز تلقی می‌شد را جابه‌جا کرده است. آنچه امروز به‌عنوان یک تصمیم منفرد اعلام می‌شود، در بستری از تغییرات تدریجی‌تر قرار دارد.

این رویکرد می‌تواند فشارهای حقوقی و اجتماعی را بر جامعه مهاجران افغان در اروپا به شدت افزایش دهد. برای هزاران افغان مقیم آلمان که پروندهٔ پناهندگی‌شان رد شده اما تاکنون اخراج نشده‌اند، این تغییر معنایی مستقیم و فوری دارد: وضعیتی که تا دیروز نسبتاً باثبات تلقی می‌شد، اکنون با عدم‌قطعیت جدی روبه‌روست.