دیپلماسی اعانه: ضرورت گذار به حقوق بنیادین معیشتی

مقدمه و طرح مسئله

اعلام خبر اختصاص ۳ میلیون و ۸۰ هزار یورو از سوی اتحادیه اروپا به «برنامه جهانی غذا» (WFP) جهت تداوم کمک‌های حیاتی در ایران، در ظاهر پیامی از همبستگی بین‌المللی در میانه بحران‌های متداخل خاورمیانه است. این بودجه که قرار است طی ۱۲ ماه، نیازهای تغذیه‌ای ۵۲ هزار انسان شامل ۳۵ هزار پناهجوی عمدتاً افغانستانی و ۱۷ هزار شهروند آسیب‌پذیر میزبان را پوشش دهد، در برهه‌ای حساس از فروپاشی توان خرید اقشار فرودست ارائه می‌شود. میسا الغریباوی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران، با توصیف این کمک‌ها به عنوان ابزاری برای «تقویت تاب‌آوری»، بر واقعیتی تلخ صحه می‌گذارد: معیشت میلیون‌ها انسان اکنون به ریسمانی باریک از اعانه‌های بین‌المللی گره خورده است. اما از منظر تحلیل ساختاری رسانه «همدم»، این اقدام بیش از آنکه یک پیروزی در دیپلماسی بشردوستانه باشد، نشانه‌ای از استمرار رویکرد «مدیریت قطره‌چکانی بحران» است که ریشه‌های حقوقی و ساختاری فقر پناهجویان را نادیده می‌گیرد.

بدنه تحلیلی و نقد ساختاری

تحلیل وضعیت پناهجویان در ایران بدون در نظر گرفتن بستر کلان اقتصادی و حقوقی حاکم، ناقص خواهد بود. پناهجویان افغانستانی امروز در ایران با سه‌گانه مهلکی روبرو هستند: تورم افسارگسیخته‌ای که قدرت خرید را به پایین‌ترین سطح تاریخی رسانده، سیاست‌های محدودکننده در دسترسی به بازار کار رسمی، و فقدان یک چارچوب حقوقی پایدار که امنیت زیستی آنان را تضمین کند. در چنین فضایی، ۳ میلیون یورو برای یک سال و برای جمعیتی محدود، تنها می‌تواند نقش یک «کپسول اکسیژن موقت» را ایفا کند. بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی، میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند؛ پوشش تنها ۳۵ هزار نفر از این جمعیت عظیم، پرسشی بنیادین را در مقابل وجدان جامعه جهانی قرار می‌دهد: سرنوشت میلیون‌ها انسان دیگری که در دهک‌های مشابه فقر قرار دارند اما در فهرست‌های گزینشی نهادهای بین‌المللی جای نگرفته‌اند، چه خواهد شد؟

اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگترین مدعیان پاسداری از ارزش‌های حقوق بشری، در سال‌های اخیر رویکرد «برون‌سپاری مرزها» را در پیش گرفته است. اختصاص این مبالغ، اگرچه تحت لوای کمک‌های بشردوستانه انجام می‌شود، اما در لایه‌های زیرین سیاسی، بخشی از استراتژی «مهار در مبدأ و همسایگی» است تا از حرکت موج‌های انسانی به سمت مرزهای قاره سبز جلوگیری شود. این نگاه ابزاری به کمک‌های انسانی، تاب‌آوری را نه به معنای توانمندسازی حقوقی، بلکه به معنای «بقاء در مرز گرسنگی» تعبیر می‌کند. تاب‌آوری واقعی برای یک پناهجو، نه در دریافت کیسه‌های آرد، بلکه در به رسمیت شناختن «حق بر کار»، «حق بر آموزش» و دسترسی آزادانه به نهادهای علمی و دانشگاه است تا فرد بتواند از چرخه‌ی وابستگی به اعانه خارج شود.

بحران کنونی معیشت در ایران، محصول تقاطع تحریم‌های بین‌المللی و ناکارآمدی‌های ساختاری است که پناهجویان به عنوان آسیب‌پذیرترین لایه اجتماعی، بیشترین بهای آن را می‌پردازند. وقتی از ۱۷ هزار شهروند ایرانی آسیب‌دیده از مناقشات در کنار پناهجویان یاد می‌شود، این پیام ارسال می‌شود که فقر مرز و نژاد نمی‌شناسد؛ اما پاسخ به این فقر نباید صرفاً مکانیکی باشد. ساختار کمک‌رسانی بین‌المللی باید از مدل «خیریه کلاسیک» به مدل «توسعه مبتنی بر حق» (Rights-based Development) تغییر جهت دهد. پناهنده افغانستانی نباید صرفاً به عنوان یک مصرف‌کننده غیرفعال کالری در آمارهای سازمان ملل ثبت شود، بلکه باید به عنوان یک سوژه حقوقی که حق دارد در تعیین سرنوشت اقتصادی خود سهیم باشد، دیده شود.

نتیجه‌گیری و موضع رسمی

رسانه «همدم» ضمن استقبال از نفسِ تداوم کمک‌های بشردوستانه، صراحتاً اعلام می‌دارد که تخصیص مبالغی در این مقیاس، هرچند برای ۵۲ هزار نفر حیاتی است، اما در مقیاس کلی بحران، تغییری راهبردی ایجاد نمی‌کند. ما از اتحادیه اروپا و نهادهای تصمیم‌گیر بین‌المللی می‌خواهیم که به جای تمرکز صرف بر پاسخ‌های فوری، فشار دیپلماتیک و حمایت‌های ساختاری خود را به سمت «حقوق اساسی» پناهجویان سوق دهند. پایداری و تاب‌آوری مورد ادعای برنامه جهانی غذا، تنها زمانی محقق می‌شود که پناهجویان از حق قانونی کار، دسترسی به سیستم‌های بانکی و فرصت‌های تحصیلی برابر در سطح دانشگاه برخوردار شوند. اعانه، درمانِ گرسنگی است اما کرامت انسانی تنها از مسیر عدالت حقوقی و استقلال اقتصادی می‌گذرد. جامعه مدنی افغانستان و ایران انتظار دارند که کمک‌های بین‌المللی، اهرمی برای تغییر سیاست‌های کلان تبعیض‌آمیز باشد، نه نقابی بر چهره‌ی فقرِ ساختاری.