افزایش بی‌سابقه بهای گاز در کابل؛ شکاف میان نرخ‌نامه طالبان و واقعیت‌های بازار

در حالی که بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم در افغانستان همچنان ادامه دارد، باشندگان کابل از افزایش بی‌سابقه‌ی بهای گاز مایع در بازارها خبر می‌دهند. این جهش قیمت در شرایطی رخ می‌دهد که دستورالعمل‌های اداری حکومت طالبان برای کنترل بازار عملاً کارساز نبوده است.

جهش قیمت گاز در بازار کابل

بر اساس گزارش‌های میدانی از کابل، قیمت هر کیلوگرام گاز مایع در روزهای اخیر به طور کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و به ۹۰ تا ۹۵ افغانی رسیده است. این رقم، برای شهروندانی که سال‌هاست با کاهش پیوستهٔ قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بار مالی سنگینی به شمار می‌رود. این بهای سنگین، فشار مضاعفی را بر خانواده‌های کم‌درآمد که برای پخت‌وپز و گرمایش خانه به گاز متکی هستند، وارد کرده است.

باید توجه داشت که گاز مایع در کابل تنها یک کالای مصرفی معمولی نیست؛ برای بسیاری از خانواده‌ها، این ماده یگانه منبع در دسترس برای پخت غذای روزانه و گرم نگه‌داشتن خانه در فصل سرد محسوب می‌شود. از همین رو، هرگونه نوسان شدید در بهای آن، مستقیماً بر سفرهٔ روزانهٔ خانواده‌ها و توان آنان برای گذران زمستان اثر می‌گذارد.

نرخ‌نامه رسمی طالبان در برابر واقعیت بازار

این در حالی است که شهرداری و وزارت صنعت و تجارت طالبان در نرخ‌نامه رسمی خود، قیمت هر کیلوگرام گاز را ۶۵ افغانی تعیین کرده‌اند — رقمی که به‌روشنی با آنچه در بازار واقعی مشاهده می‌شود، فاصلهٔ چشمگیری دارد. این فاصلهٔ ۲۵ تا ۳۰ افغانی‌یی میان نرخ اعلام‌شده و نرخ واقعی بازار، خود گویای عمق مشکل ساختاری موجود در نظام قیمت‌گذاری دولتی است.

با این حال، بازرگانان و واردکنندگان گاز می‌گویند که نرخ تعیین‌شده در نرخ‌نامه حکومتی، حتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده خرید و واردات گاز از کشورهای همسایه است. به بیان دیگر، تاجران و واردکنندگان با تحمیل نرخ ۶۵ افغانی، عملاً باید با ضرر مالی کار کنند — وضعیتی که به‌طور طبیعی هیچ فعال اقتصادی حاضر به پذیرش پایدار آن نیست.

چرا دستورالعمل‌های دولتی جواب نمی‌دهد؟

به گفته فعالان اقتصادی، اصرار بر قیمت‌های غیرواقعی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واردات، باعث کاهش عرضه، ایجاد بازار سیاه و نهایتاً جهش بیشتر قیمت‌ها شده است. این چرخهٔ معیوب به این صورت عمل می‌کند: وقتی نرخ رسمی پایین‌تر از هزینهٔ واقعی واردات باشد، واردکنندگان یا از واردات کالا صرف‌نظر می‌کنند یا آن را به‌صورت غیررسمی و با قیمت بالاتر از نرخ‌نامه به فروش می‌رسانند. نتیجهٔ این وضعیت، کاهش عرضهٔ رسمی و رسمیت‌یافتن یک بازار موازی (بازار سیاه) است که در آن قیمت‌ها به مراتب بالاتر از نرخ اعلامی دولت تعیین می‌شود.

این الگو، نمونه‌ای روشن از فاصلهٔ میان تصمیمات اداری و واقعیت‌های اقتصادی است — جایی که یک دستورالعمل با نیت کنترل بازار، در عمل نتیجهٔ معکوس می‌دهد و بار بحران را نه بر دوش واردکنندگان، بلکه بر شانهٔ مصرف‌کنندهٔ نهایی می‌گذارد.

نگاه و زمینه همدم

بحران سوخت در کابل تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه ابعاد عمیق اجتماعی دارد. عدم انطباق تصمیمات اداری با واقعیت‌های تجاری، فشار اصلی را بر بدنه محروم جامعه، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار وارد می‌کند. این گروه از جامعه که در بسیاری موارد از دیگر منابع درآمدی و حمایتی محروم‌اند، به‌طور خاص در برابر نوسانات قیمت کالاهای اساسی مانند گاز، آسیب‌پذیرتر از سایر اقشار هستند.

همدم‌نیوز تأکید می‌کند که مدیریت بحران‌های معیشتی نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی و حمایت از قدرت خرید مردم است، نه اتکا به نرخ‌نامه‌های دستوری. تجربهٔ بازار گاز کابل نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های زنجیرهٔ تأمین و هزینه‌های واقعی واردات، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را عمیق‌تر نیز بسازد.

پرسش از خوانندگان

این وضعیت بار دیگر این پرسش را در ذهن باشندگان کابل و ناظران اقتصادی زنده می‌کند که آیا نظام قیمت‌گذاری دستوری فعلی توان حل بحران‌های معیشتی مردم را دارد، یا نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌های تجاری و وارداتی احساس می‌شود؟