گستردگی دامنه اخراج‌ها از آلمان؛ لغو محدودیت جرمی و چالش ارتباط با طالبان

۱. تغییر سیاست برلین در قبال پناهجویان

برلین / پاریس — در ادامه سخت‌گیری‌های تازه‌ی مهاجرتی در اروپا، وزارت داخله ایالت هسن آلمان اعلام کرده است که حکومت این کشور زمینه را برای افزایش و آسان‌سازی اخراج پناهجویان افغان هموار کرده است. پیش از این، روال اخراج‌ها بیشتر به کسانی محدود بود که مرتکب جرم‌های سنگین شده یا تهدید امنیتی شناخته می‌شدند؛ اما در تصمیم تازه، این روند شامل آن دسته از پناهجویانی نیز می‌شود که درخواست پناهندگی‌شان به صورت نهایی رد شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی رومان پوزک، وزیر داخله ایالت هسن، زنان شامل این برنامه‌ی اخراج نمی‌شوند. شرایط تعیین‌شده تنها شامل مردان بزرگ‌سال و مجردی می‌شود که حکم نهایی ترک خاک آلمان را دریافت کرده‌اند. حکومت آلمان برای تثبیت هویت و صدور اسناد سفر این افراد، آنان را به نمایندگان طالبان معرفی می‌کند. اگرچه همکاری با طالبان انتقادهای زیادی را برانگیخته، اما فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، و الکساندر دوبرینت، وزیر داخله این کشور، با رد این انتقادها بر لزوم افزایش اخراج‌ها پس از رویدادهای اخیر امنیتی تأکید کرده‌اند.

۲. تقابل حاکمیت قانون و نگران‌های حقوق بشری

گسترش دامنه اخراج‌ها واکنش‌های تندی را از سوی نهادهای حمایتی و برخی چهره‌های سیاسی به همراه داشته است. شورای پناهندگان ایالت هسن با ابراز نگرانی عمیق، لغو محدودیت‌های پیشین و اخراج افغان‌های بدون سابقه جرمی را اقدامی «غیرمسئولانه» خوانده و با اصل اخراج به افغانستان مخالفت کرده است. همچنین کلارا بونگر، از نمایندگان حزب چپ آلمان، عادی‌سازی تدریجی این روند را مغایر با مقررات بین‌المللی حقوق بشر برای حفاظت از افراد دانسته است.

در مقابل، مقام‌های ایالتی بایرن و هسن از این تصمیم دفاع کرده و آن را برآمده از حاکمیت قانون می‌دانند. به گفته سخنگویان وزارت داخله این دو ایالت، تصمیم‌های یادشده پس از طی‌شدن مراحل طولانی حقوقی گرفته می‌شوند. آنان تأکید می‌کنند که اگرچه اولویت اصلی با اخراج مجرمان و افراد خطرناک است، اما کسانی که حق اقامت ندارند و بر اساس بررسی‌های قانونی با خطری در افغانستان رو‌به‌رو نیستند نیز موظف به ترک خاک آلمان هستند.