رد طرح ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۵ سال در فرانسه
شکست طرح ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۵ سال؛ شورای قانون اساسی فرانسه طرح را رد کرد
شورای قانون اساسی فرانسه (Conseil constitutionnel) در حکمی سرنوشتساز، لایحهٔ جنجالی ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی بدون اجازهٔ والدین را رد کرد.
این نهاد عالی حقوقی پس از بررسی تناسب طرح با اصول قانون اساسی اعلام کرد که اجرای این قانون به معنای محدودسازی فراتر از حد آزادی بیان و حق ارتباطات شهروندان خواهد بود.
استدلال شورا؛ یک بنبست فنی
شورای قانون اساسی در تبیین علت ابطال این لایحه خاطرنشان ساخت که اعمال چنین ممنوعیتی در عمل نیازمند احراز هویت و تعیین سن تمامی کاربران — حتی افراد بزرگسال — در بستر اینترنت است.
اینجاست که مسئله از یک محدودیت برای نوجوانان، به سازوکاری برای شناسایی کل جامعه تبدیل میشود: پلتفرم نمیتواند بداند چه کسی زیر ۱۵ سال است، مگر آنکه از همه بپرسد.
بر اساس رأی شورا، قانونگذاران نتوانستهاند سازوکار فنی و ضمانتهای حقوقی کافی برای نگهداری و حفاظت از اطلاعات حساس کاربران ارائه دهند — امری که خطری جدی برای حریم خصوصی جامعه ایجاد میکند.
بازتابهای سیاسی
این تصمیم صریح، ضربهٔ حقوقی سنگینی به جریانهای سیاسی و نمایندگانی وارد آورد که با هدف مقابله با آزار و اذیت سایبری، اعتیاد به نمایشگرها و آسیبهای روانی، خواستار ایجاد «بلوغ دیجیتال» در قانون فرانسه بودند.
در حالی که برخی نمایندگان پارلمان اعلام کردهاند برای تدوین لایحهای تازه با ضمانتهای فنی بهتر دست به کار خواهند شد، نهادهای مدافع آزادیهای دیجیتال و حقوقدانان از تصمیم شورا تمجید کرده و آن را گامی در جهت حفظ آزادیهای بنیادی در فضای مجازی دانستند.
پروندهٔ اروپایی
این رأی در حالی صادر میشود که اتحادیهٔ اروپا نیز در چارچوب «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) به دنبال یافتن فرمولی یکدست برای احراز سن کاربران است.
تصمیم پاریس اکنون نشان میدهد که هرگونه قانونگذاری در حوزهٔ اینترنت باید توازنی دقیق میان حمایت از کودکان و حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه ایجاد نماید.
تحلیل همدمنیوز
رأی شورای قانون اساسی فرانسه نشاندهندهٔ پیچیدگیهای عمیق قانونگذاری در فضای فراملی اینترنت است.
بالاترین مرجع قضایی فرانسه اصل «تناسب» را مبنا قرار داد: هدف مشروعِ حمایت از کودکان، نباید به بهانهای برای جمعآوری گستردهٔ دادهها و پایش اطلاعاتی تمام آحاد جامعه تبدیل شود.
این تصمیم، چالشهای قانونگذاری ملی در برابر غولهای فناوری را آشکار ساخته و محور بحث را به سطح اتحادیهٔ اروپا منتقل میکند.
در غیاب فناوریهایی که بتوانند بدون افشای هویت، سن کاربر را احراز کنند، راهبرد مواجهه با مخاطرات دیجیتال باید بهجای ممنوعیتهای مطلقی که قابلیت اجرایی ضعیفی دارند، بر مسئولیتپذیری پلتفرمها و آموزش سواد رسانهای به خانوادهها متمرکز گردد.
مطالب مرتبط
نظرها
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.