اصلاحات گسترده مالیاتی؛ طالبان نرخ مالیات را کاهش دادند

کابل – وزارت دارایی طالبان روز یکشنبه در کابل از اجرای مجموعه‌ای از تغییرات گسترده در نظام مالیاتی کشور خبر داد و اعلام کرد که این اصلاحات ساختاری بر اساس دستور شفاهی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، عملی شده است.

به گفته مقام‌های این وزارت، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حکمی، انتقال سرمایه و فروش نفت و گاز کاهش یافته و سقف معافیت مالیاتی نیز افزایش پیدا کرده است. طبق اعلام رسمی وزارت دارایی، مالیات بر درآمد اشخاص حکمی با کاهشی چشمگیر از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد رسیده و مالیات ثابت انتقال سرمایه نیز از یک درصد به نیم درصد کاهش یافته است. در کنار این تغییرات، مقرره موسوم به «نورم دو درصد» نیز به‌طور کامل حذف شد.

در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، سقف معافیت مالیاتی درآمد ماهانه افراد از ۵ هزار افغانی به ۱۰ هزار افغانی و معافیت سالانه از ۶۰ هزار افغانی به ۱۲۰ هزار افغانی (دو برابر) افزایش یافته است. براساس مقررات تازه، درآمد سالانه بیش از ۱۲۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی مشمول مالیات ۱۰ درصدی خواهد بود. درآمدهای بالاتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی نیز علاوه بر پرداخت ۱۰۸ هزار افغانی مالیات ثابت سالانه، مشمول مالیات ۱۵ درصدی بر مازاد درآمد می‌شود.

در بخش تجارت نفت و گاز نیز تغییرات قابل توجهی اعمال شده است؛ تاجران دارای ذخایر که این مواد را به‌صورت عمده یا تُنی عرضه می‌کنند، از این پس برای هر تُن تنها ۵۰ افغانی مالیات می‌پردازند. افرادی که بدون دفتر و ذخیره، صرفاً به‌صورت کمیسیونی فعالیت می‌کنند، در چهار گروه مالیاتی قرار گرفته‌اند و مالیات ثابت سالانه آنان به‌ترتیب ۱۰۰ هزار، ۷۰ هزار، ۵۰ هزار و ۲۴ هزار افغانی تعیین شده است. همچنین کسانی که نفت و گاز را عمده خریداری و به شکل خرده‌فروشی عرضه می‌کنند، مکلف‌اند برای هر تُن ۸۰ افغانی مالیات پرداخت کنند.

ملا محمد ناصر، سرپرست وزارت دارایی طالبان، هدف از این تغییرات را «ایجاد سهولت برای شهروندان و تشویق آنان به پرداخت به‌موقع مالیات» عنوان کرده است. با این حال، بسیاری از شهروندان افغانستان طی سال‌های گذشته بارها از نبود خدمات عمومی کافی در برابر مالیات‌های سنگین پرداختی انتقاد کرده‌اند. طالبان پس از تسلط دوباره بر کشور، بخش عمده درآمد حکومت خود را از محل جمع‌آوری مالیات و استخراج معادن تأمین کرده‌اند؛ اما نبود شفافیت مالی و ضعف خدمات عمومی همچنان از چالش‌های اصلی ساختار حکمرانی این گروه به شمار می‌رود.