تخلیه اجباری شهرک امید سبز؛ مصادره سرمایه‌ها تحت نام «استرداد زمین‌های دولتی»

اولتیماتوم وزارت عدلیه طالبان به ساکنان و مالکان شهرک امید سبز (شهرک حاجی نبی) در غرب کابل برای تخلیه فوری منازل، پرده از فصل جدیدی از مصادره املاک و سلب مالکیت‌های بخش خصوصی در افغانستان برمی‌دارد. اقدامی که هزاران خانواده و سرمایه‌گذار را در آستانه آوارگی و فروپاشی مالی قرار داده است.

پیشینه شهرک و اعتبار اسناد مالکیت

شهرک امید سبز در اوایل دهه ۱۳۸۰ خورشیدی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های شهرک‌سازی خصوصی در غرب کابل پایه‌گذاری شد.

طی بیست سال گذشته، هزاران شهروند از طبقه متوسط، کارمندان و افغان‌های مقیم خارج با استناد به اسناد قباله شرعی، تعرفه‌های شاروالی کابل و فرمان‌های حکومت‌های گذشته، اقدام به خرید زمین و احداث منازل مسکونی کردند. این سه لایهٔ متفاوت از تأیید رسمی، هر یک در نظام حقوقی وقت اعتباری مستقل داشتند.

هرچند از گذشته ادعاهایی درباره موات بودن یا دولتی بودن بخشی از زمین‌های پیرامونی مطرح بود، اما معاملات در چارچوب ساختار حقوقی وقت صورت گرفته بود. آنچه تازه است، تسری این ادعا به کل شهرک و ابطال یک‌جای همهٔ اسناد است.

لغو یک‌جانبه مالکیت‌ها

با روی کار آمدن طالبان و ایجاد «کمیسیون منع غصب و استرداد زمین‌های دولتی»، روند بررسی زمین‌های مدرک‌دار آغاز شد. دادگاه‌های طالبان بدون در نظر گرفتن «حسن نیت سرمایه‌گذاران» و پرداخت خسارت، ملکیت کل شهرک را «دولتی» اعلام کرده‌اند.

هشدار اخیر عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، مبنای حقوقی قباله‌ها و خریدهای گذشته را کاملاً باطل دانسته و مالکان قانونی را به «متصرفان غیرقانونی» تنزل داده است.

کنار گذاشتن اصل «حسن نیت خریدار» به این معناست که مسئولیت هرگونه نقص در اسناد صادرشده توسط دولت، بر دوش شهروند خریدار قرار می‌گیرد — نه بر دوش نهادی که آن اسناد را صادر کرده است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

پاشیده شدن سرمایه‌ها: هزاران خریدار که تمام دارایی زندگی خود را صرف خرید و ساخت مسکن کرده‌اند، با نابودی یک‌شبه سرمایه‌هایشان مواجه شده‌اند. بخش قابل توجهی از آنان، افغان‌های مقیم خارج بودند که پس‌انداز سال‌ها کار را به این پروژه اختصاص دادند.

بحران سرپناه: ضرب‌الأجل چندروزه برای تخلیه و ممنوعیت کرایه دادن املاک، موجی از سرگردانی در غرب کابل ایجاد می‌کند. کوتاهی مهلت، یافتن سرپناه جایگزین را ناممکن می‌سازد و ممنوعیت کرایه، راه دوم را نیز می‌بندد.

سلب اعتماد از بازار مسکن: این اقدام نشان می‌دهد که هیچ ضمانت حقوقی برای حفظ اموال خصوصی وجود ندارد؛ موضوعی که بازار املاک افغانستان را به رکود کامل خواهد کشاند.

نگاه و زمینه همدم

پرونده شهرک امید سبز فراتر از یک منازعه حقوقی بر سر زمین است. آنچه در معرض ابطال قرار گرفته، اصل «تداوم تعهدات دولتی» است — قاعده‌ای که بر اساس آن، اسناد صادرشده توسط یک حکومت با تغییر آن از اعتبار نمی‌افتد.

وقتی حکومت، اسناد رسمی حکومت‌های پیشین را فاقد اعتبار می‌داند، بار اصلی این بی‌ثباتی بر دوش مردم و سرمایه‌گذارانی می‌افتد که قربانی تغییر نظام‌ها شده‌اند.