دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که “اتهامات معتبری” به دست این سازمان رسیده است که پس از مسلط شدن طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، بیش از ۱۰۰ قوای امنیتی حکومت پیشین افغانستان و کسانیکه با قوای بین المللی کار کرده بودند، کشته شده اند.
انتونیو گوتیرش گفته است که با وجود “عفو عمومی” طالبان، بیش “دو-سوم” این افراد توسط طالبان و یا افراد وابسته به این گروه، قربانی کشتار‌های غیر قانونی و فرا قضایی شده اند.
در این گزارش که یک کاپی آن به دسترسی خبرگزاری اسوشیتید پرس رسیده است، همچنین گفته است که شماری از قربانیان را افرادی تشکیل می دهند که با حکومت پیشین افغانستان و یا هم با قوای بین المللی کار کرده بودند.
آقای گوتیرش همچنین گفته است که دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) “اتهامات معتبر از کشتار فراقضایی بیش از ۵۰ نفر را دریافت کرده است که توسط شاخه‌ی-خراسان داعش که در افغانستان فعالیت دارد، کشته شده اند.”
منابعی از داخل افغانستان می گویند که گروه داعش در افغانستان فعالیت نداشته و تمام اقدامات این دست توسط خود طالبان و صرفا با نام داعش صورت می گیرد، منابع می گویند این عمل طالبان هم به دلیل راحت انجام شدن اهداف و مقاصد تروریستی این گروه و هم به دلیل مشروعیت گرفتن از غرب و آزاد سازی پول های منجمد شده دولت افغانستان است.
این مقام ارشد ملل متحد گفته است که باوجود اطمینان طالبان از عفو عمومی، یوناما اتهامات معتبری را در مورد “ناپدید شدن اجباری و سایر خشونت‌ها را دریافت کرده است” که حق زندگی و امنیت و مصوونیت فیزیکی اعضای حکومت پیشین و همکاران پیشین قوای ایتلاف بین المللی را متاثر کرده است.
به گفته‌ی آقای گوتیرش، حامیان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ها هنوز هم با حمله، تهدید، آزار و اذیت، دستگیری‌های خودسرانه و قتل مواجه اند.
در این گزارش همچنین ذکر شده است که در این مدت، شش عضو جامعه مدنی، سه نفر توسط طالبان و سه فعال مدنی توسط داعش کشته شده اند.
به گفته آقای گوتیرش، ۱۰ عضو جامعه مدنی به طور موقت نخست دستگیر و سپس لت و کوب شدند و مورد تهدید طالبان قرار گرفتند. دو ژورنالست، یکی توسط داعش، کشته شده و دو ژورنالست دیگر توسط افراد ناشناس زخمی شده اند.
به گفته گوتیرش، یوناما ۴۴ دستگیری‌های موقت را مستند سازی کرده است که در ۴۲ مورد طالبان افراد را مورد لت و کوب و تهدید قرار دادند.
گروه طالبان که توسط تا حال در مورد این گزارش از خود واکنش نشان نداده است، اما در گذشته، گزارش‌های مشابه را همواره رد کرده است.
این در حالی است که نمایندگان فرانسه، آلمان، ايتاليا، ناروی ،بريتانيا و ايالات متحده به تاریخ ۲۴ جنوری در نشست اسلو از طالبان خواستند تا برای جلوگیری از افزایش نگران کننده نقض حقوق بشر جلو گیری کنند.
بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، سرکوب رسانه ها، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و ممنوعیت زنان و دختران از جمله اتهاماتی است که گروه طالبان به آن مواجه بوده است.
پس از مسلط شدن طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱، ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بار‌ها از نقض حقوق بشر توسط طالبان گزارش داده اند.
اما مقام‌های این گروه همواره تخطی از حقوق بشر، کشتار نیروهای امنیتی حکومت پیشین و ناپدید شدن اجباری افراد و فعالان جامعه مدنی را رد کرده اند.
