کمیته‌ی بین‌المللی نجات در گزارشی گفته است که سیستم صحی افغانستان در معرض فروپاشی است و انتظار می‌رود بیش از ۹۰ درصد از کلینیک‌های صحی کشور تعطیل و میلیون‌ها نفر از مراقبت‌های اولیه محروم شوند.
در این گزارش که روز جمعه (۱۷ جدی) منتشر شده، آمده است که روی‌کارآمدن طالبان باعث شد تا کمک‌کنندگان بین‌المللی فورا اکثر کمک‌های مالی غیرانسانی خود را به حالت تعلیق درآورند و میلیاردها دالر دارایی این کشور را مسدود کنند.
کمیته‌ی بین‌اللمللی نجات گفته است که بدون این بودجه، اکثر کلینیک‌های صحی تعطیل شده‌اند و اقتصاد افغانستان با سقوط مواجه شده است و همچنین میلیون‌ها نفر از خدمات اولیه محروم شده‌اند. این کمیته افزوده است که در دو دهه‌ی گذشته، افغانستان برای پرداخت حقوق کارمندان از جمله کارکنان صحی، آموزگاران و ارایه خدمات عمومی ضروری به شدت به بودجه خارجی وابسته بوده است.
به‌گفته‌ی کمیته‌ی بین‌المللی نجات، دولت قبلی حدود ۷۵ درصد از هزینه‌های عمومی خود را به منابع خارجی متکی بود و به ویژه، حدود ۳۰ میلیون شهروند افغان از طریق یک برنامه تحت مدیریت بانک جهانی، به خدمات صحی دسترسی داشتند.
کمیته‌ی بین‌اللملی نجات در این گزارش گفته است که اکنون انتظار می‌رود بیش از ۹۰ درصد از کلینیک‌های صحی کشور تعطیل و میلیون‌ها نفر از مراقبت‌های اولیه محروم شوند که این امر خطر عمده شیوع بیماری ساری، سوء‌تغذیه و مرگ‌های قابل پیش‌گیری را ایجاد کند.
این کمیته در بخشی از گزارش خود با اشاره به وضعیت اقتصادی افغانستان گفته است که تا اواخر سال ۲۰۲۱، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان با بدتر ناامنی غذایی مواجه بودند.
کمیته‌ی بین‌المللی نجات افزوده است که ممکن است در اوایل سال جاری میلادی، ۵۵ درصد از مردم افغانستان با ناامنی غذایی حاد مواجه شوند؛ از جمله نزدیک به ۹ میلیون نفر در سطوح اضطراری، یک قدم قبل از شرایط قحطی قرار گیرند.
این کمیته تأکید کرده است که ناامنی غذایی احتمالا در سال ۲۰۲۲ عمیق‌تر خواهد شد؛ زیرا افغانستان با کمبود مواد غذایی، افزایش سریع قیمت مواد اولیه و خشک‌سالی مداوم مواجه است.
کمیته‌ی بین‌المللی نجات در گزارش خود به وضعیت زنان و دختران افغانستان نیز اشاره کرده و افزوده است که آن‌ها اکنون در معرض خطر بیشتر خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان، استثمار و سوء‌استفاده قرار دارند.
با تسلط طالبان بر افغانستان، زنان با محدویت‌های گسترده مواجه شده‌اند. از جمله کارمندان زن در ادارات دولتی از کار محروم شده‌اند و در اکثریت ولایت‌ها دختران بالاتر از صنف ششم در سالی تعلیمی که گذشت، از مکتب باز ماندند.
