سازمان دیدبان حقوق بشر طالبان را در ولایت پنجشیر به بازداشت فراقانونی و شکنجۀ غیرنظامیان به ظن همکاری با جبهۀ مقاومت – گروه مسلح مخالف طالبان – متهم کرده است.
این سازمان روز گذشته جمعه ۱۰ جون (۲۰ جوزا) گفته است که جنگ در این ولایت از اواسط ماه می با حملات جبهه مقاومت بر طالبان تشدید شد و طالبان نیز هزاران نیرو را به این ولایت فرستاده و در پی بازداشت مردم محل به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت در این ولایت هستند.
پاتریشیا گوسمن، معاون مدیر آسیایی دیدبان حقوق بشر،گفته است که نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر در واکنش به جنگ جبهه مقاومت ملی علیه این گروه، به سرعت به ضرب و شتم غیرنظامیان متوسل شده اند.
گوسمن گفته است: “ناکامی طولانی مدت طالبان در مجازات کسانی که در صفوف خود مسوول سو استفاده‌های جدی استند، غیرنظامیان بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد.”
در این گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که بازداشت شدگان پیشین در نزد طالبان، در اوایل ماه جون گزارش دادند که نیروهای طالبان حدود ۸۰ باشنده را در ولسوالی خنج پنجشیر بازداشت کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند تا آنها را مجبور به ارایه اطلاعات در مورد جبهۀ مقاومت ملی کنند.
به گفتۀ این افراد، پس از چند روز، طالبان ۷۰ نفر را آزاد کردند، اما همچنان ۱۰ نفر را که بستگان شان را به عضویت در این گروه متهم می‌کنند، نگه داشته اند، که نوعی مجازات دسته جمعی است
برخی منابع گفته اند که در یک زندان دیگر در آن محل نزدیک به ۱۰۰ نفر دیگر را که طالبان ادعا می‌کنند با جبهۀ مقاومت ملی ارتباط دارند، نگهداری می‌کنند. به گفتۀ دیدبان حقوق بشر، این زندانیان به خانواده یا وکیل خود دسترسی ندارند و برخی دیگر در بازداشتگاه‌های غیررسمی نگهداری می‌شوند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی یا قوانین جنگ در افغانستان قابل اجرا است و جوانب درگیر را موظف می‌کند که با زندانیان برخورد انسانی کنند و اتهام بازداشت‌شدگان را هرچه عاجل اثبات کنند یا هم آنان را آزاد کنند.
گزارش گفته است: ” ممانعت از دسترسی زندانیان به وکلا و اعضای خانواده‌های آنان خطر شکنجه و ناپدید شدن اجباری را افزایش می‌دهد. مجازات دسته جمعی – مجازات افراد برای اعمال ادعایی دیگران – نقض قوانین جنگ است و جنایت جنگی پنداشته می شود.”
این در حالی است که از حدود یک ماه پیش به این طرف، گزارش‌ها از جنگ در ولایت پنجشیر افزایش یافته است. هفتۀ گذشته ابوبکر صدیق، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر، به صدای امریکا گفت که در این اواخر ۳۰ تا ۴۰ نفر در ولایت پنجشیر پس از بازداشت توسط طالبان دوباره آزاد شدند.
از سوی دیگر روزنامۀ واشنگتن پست، در جریان هفتۀ روان گزارش داد که طالبان حقایق از رویدادهای پنجشیر را کتمان می‌کنند.
واشنگتن پست به نقل از مردم محل که نخواسته اند نام شان افشا شود، نوشته است که ده‌ها نفر در درگیری بین جبهۀ مقاومت و طالبان کشته و زخمی شده اند و طالبان تعدادی از غیرنظامیان را بازداشت کرده اند.
نصرالله ملکزاده، رییس اطلاعات طالبان در ولایت پنجشیر، به واشنگتن پست گفته است که “همه چیز در اینجا [پنجشیر] خوب است و هیچ جنگی جریان ندارد” اما باشندگان پنجشیر گفته اند که حملات بر جبهۀ مقاومت مخالف طالبان به گونۀ منظم در پنجشیر جریان دارد.
طالبان تا اکنون به گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد شکنجۀ غیرنظامیان در پنجشیر واکنش نشان نداده، اما پیش از این چنین گزارش‌هایی را رد کرده و آنرا “بی‌اساس” خوانده اند.
روز گذشته حکومت طالبان اظهارات دیدبان حقوق بشر مبنی بر کشتار افراد بی‌گناه و تلف‌شدن حقوق شهروندان افغان از سوی افراد این گروه را به شدت رد کرده و از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته است که به تبلیغات گوش ندهند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ناوقت پنجشنبه نهم جون (۱۹ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای از ملل متحد و نهادهای حقوق بشری همچنان خواست که حقایق موجود در افغانستان را بپذیرند.
سخنگوی طالبان همچنان تاکید کرده است که نهادهای استخباراتی و امر به معروف این گروه با “مجرمان” بر اساس “اصول دینی” رفتار می‌کنند و به گفتۀ او، هیچ موردی وجود ندارد که ثابت کند افراد استخبارات طالبان بدون “قضا و محکمه” کسی را “کشته باشند یا اعدام کرده باشند.”
به گفتۀ مجاهد، با “قاتلان، خوارج و آدم‌ربایان” که در بند طالبان به سر می‌برند، بر اساس “اصول اسلامی و قوانین بشری” برخورد می‌شود.
