به گزارش‌ خبرگزاری‌های ایران، در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل گردید، دستورالعمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک‌ها،‌ موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.

هادی خانی؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در همین ارتباط گفت: برابر این دستورالعمل که در اجرای ماده 73 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانونی مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ شده است، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.

رییس مرکز اطلاعات مالی در ادامه افزود: بر اساس این دستورالعمل، اشخاص خارجی متناسب با مدارک هویتی ‌و مجوزهای اقامتی در سه گروه دسته‌بندی شده‌اند و تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری تکلیف دارند برابر مواد مصوب در دستور العمل مورد اشاره و بعد از اعتبار‌سنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی‌ و حقوقی خارجی که برابر ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی در وزارت اطلاعات ایجاد می‌گردد، نسبت به ارایه خدمات به اتباع اقدام نمایند.

به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، مقرر گردید هیاتی مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت خارجه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی با مسوولین وزارت اطلاعات ایران، نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و هرگونه تصمیم‌گیری لازم در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخص‌های پایش حساب‌های سپرده اشخاص خارجی و سایر الزامات را بر عهده بگیرد.

خانی ابراز امیدواری نمود با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب‌های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارایه خدمات به اتباع باشیم.

برابر اعلام خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در چارچوب در دستور العمل ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب 32 امین جلسه شورای عالی، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد که بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه‌بندی اشخاص خارجی دارای مدرک اقامت دیپلماتیک یا اقامت کنسولی و یا اقامت خدمت را تغییر دهد؛ لازم به ذکر است نوع و میزان خدمات بانکی قابل ارابه به هر یک از گروه‌های تعریف شده در دستور العمل متفاوت می‌باشد.

این خبر را برای دوستانتان روان کنید:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

پربازدیدترین‌ها

دیدگاه ها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *