کنگره ایالات متحده امریکا لایحه دفاع ملی برای سال ۲۰۲۳ را تصویب کرد. لایحه به تصویب رسیده، ارسال کمک‌های بشردوستانه با استفاده از منابع وزارت دفاع امریکا برای انتقال ارز یا سایر اقلام با ارزش به افغانستان تحت حاکمیت طالبان یا گروه‌های نزدیک به این گروه را منع می‌کند.

پنتاگون، وزارت دفاع امریکا حمایت امنیتی و تجهیزاتی را برای پروازهای کمکی و انتقال ارز به افغانستان تسهیل می‌کرد.

اما محدودیت‌های وضع شده در لایحه دفاعی فعالیت‌های پنتاگون برای انتقال تقریباً هر نوع کالا به شمول مواد غذایی و تجهیزات پزشکی حیاتی به افغانستان را متوقف خواهد کرد.

نگرانی‌ها از این وجود دارد که لایحه جدید روند آزادسازی حدود ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان توسط واشنگتن را با پیچیدگی قانونی مواجه کند.

کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا لایحه دفاعی سال مالی ۲۰۲۳ را با ۳۲ رای موافق در مقابل ۲۶ رای مخالف تصویب کرد.

لایحه دفاعی، بودجه و برنامه‌های پنتاگون را تعریف می‌کند و همچنین بر تصمیم‌های مربوط به استقرار نیروها، شمار پرسنل و تسلیحات و سایر تدابیر امنیتی اثر می‌گذارد.

قبل از رای‌گیری نهایی در مورد این لایحه، ایلهان عمر، نماینده دموکرات مسلمان یک اصلاحیه قانونی را برای جلوگیری از سقوط کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به میلیون‌ها افغان ارائه کرد.

اصلاحیه پیشنهادی از سوی این نماینده کنگره، به رئیس‌جمهور بایدن این امکان را می‌داد که در صورت تشخیص نیاز فوری بشردوستانه یا اگر انجام این کار به منافع ملی ایالات متحده کمک کند، از ممنوعیت استفاده از بودجه وزارت دفاع برای انتقال کمک چشم پوشی کند.

در حالی که تصویب این لایحه قانونی با پشتیبانی هر دو حزب همراه بوده این اصلاحیه از سوی کنگره امریکا رد شد.

از سویی دیگر تصویب این لایحه همچنین بازداشتگاه در خلیج گوانتانامو در کوبا را می‌بندد و استفاده از سلاح‌های آمریکایی در یمن را محدود می‌کند.

در همین حال قانونگذاران دموکرات تعدادی اصلاحیه‌ را با هدف محدود کردن حمایت نظامی از عربستان سعودی، یکی از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات امریکایی، در این لایحه ارائه کرده‌اند.

این اقدامات که نگرانی کنگره را در مورد مسایل حقوق بشری نشان می‌دهد محدودیت‌هایی را برای استفاده از تسلیحات آمریکایی در جنگ داخلی یمن ایجاد می‌کند.

یکی از این اقدامات همچنین به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی و ستون‌نویس واشنگتن‌پست که در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید، اشاره می‌کند.

در حالی که تلاش الهام عمر برای تعدیل لایحه دفاعی با شکست مواجه شد، سایر دموکرات‌ها امیدوارند که بتوانند توانایی دولت بایدن برای ارسال سلاح و امضای توافق‌نامه‌های امنیتی با عربستان سعودی را محدود کنند.

این در حالی است که رئیس‌جمهور بایدن تلاش می‌کند روابط دولتش را با این کشور را تقویت کند.

اما این لایحه همچنین بر حمایت قانونگذاران امریکایی از تعامل طولانی مدت ایالات متحده در اوکراین برای جلوگیری از پیش‌روی روسیه تأکید می‌کند.

کمک‌های امنیتی به اوکراین شامل منابعی برای آموزش، تجهیزات، تسلیحات، و دستمزدها و از سویی دیگر حمایت اطلاعاتی از ارتش و نیروهای امنیت ملی اوکراین است.

این خبر را برای دوستانتان روان کنید:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

پربازدیدترین‌ها

دیدگاه ها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.