نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از تصمیم یک قاضی امریکایی که گفته خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر مستحق دریافت غرامت از دارایی‌های مسدودشده افغانستان نیستند، استقبال کرد. او خواستار آزادسازی این دارایی‌ها و استفاده آن برای «کمک به مردم نیازمند» شد.

روز جمعه، ۴ سنبله، سارا نتبرن، قاضی یک دادگاه ایالات متحده در منهتن نیویارک، گفت که بانک مرکزی افغانستان از ساحه اختیارات قضایی در امریکا مصون است و مصادره کردن دارایی‌های افغانستان به هدف پرداغت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر، به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان دولت افغانستان است؛ کاری که به گفته این قاضی تنها رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌تواند انجام دهد.

نتبرن نوشت که قربانیان حملات ۱۱ ستپمبر سال‌ها برای عدالت، پاسخگویی و دریافت غرامت جنگیده‌اند و «آنها حق دارند غرامت دریافت کنند» اما افزود: «قانون غرامتی را که دادگاه می‌تواند اجازه دهد محدود می‌کند و این محدودیت‌ها، مصادره دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را فراتر از اختیارات دادگاه قرار می‌دهد.»

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل ضمن استقبال از این تصمیم، در صفحه توییتر خود نوشت: «امید است سرمایه های منجمدشده افغانستان به زودترین فرصت آزاد شود و از آن بر اساس یک سیستم شفاف و نظارتی برای توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود.»

حدود ۹ میلیارد دارایی های بانک مرکزی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از سوی امریکا و برخی کشورهای غربی مسدود شده است.

این خبر را برای دوستانتان روان کنید:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

پربازدیدترین‌ها

دیدگاه ها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.