یوناما در نخستین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان تائید کرده که طالبان زندانیان خود را شکنجه و شوک برقی میدهد.
بر اساس گزارش نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در ده ماه حاکمیت طالبان ۷۰۰ نفر در حملات داعش کشته و ۱۴۰۰ نفر مجروح شدهاند که بیشتر اقلیتهای مذهبی بودهاند.
گزارش نمایندگی سازمان ملل در افغانستان امروز، چهارشنبه ۲۹ سرطان منتشر شده است.
سازمان ملل میگوید طالبان دهها نفر را به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی و داعش بازداشت و شکنجه کرده است.
این گزارش یافتههای یوناما درباره قتلهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، حقوق زنان و دختران در افغانستان را نشان میدهد.
یوناما میگوید با وجود کاهش خشونتهای مسلحانه، ۲۱۰۶ تلفات غیرنظامی را از اواسط آگست ۲۰۲۱ تا اواسط ماه جون ۲۰۲۲ ثبت کرده است. از این میان ۷۰۰ نفر کشته و ۱۴۰۶ نفر زخمی بودهاند.
بیشتر تلفات غیرنظامیان به حملات هدفمند شاخه خراسان داعش علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در مکانهایی که آنها به مکتب می روند، عبادت میکنند و به زندگی روزمره خود می پردازند، نسبت داده شده است.
سازمان ملل میگوید در ۱۷ اگست ۲۰۲۱، طالبان عفو عفومی را اعلام کردند، اما به نظر نمیرسد که این عفو عملی شده باشد، زیرا یوناما حداقل ۱۶۰ قتل فراقانونی مقامات دولتی و امنیتی سابق را توسط افراد طالبان بین ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جون ۲۰۲۲ ثبت کرده است.
یافتههای کلیدی سازمان ملل از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جون ۲۲:
– ۱۶۰ قتل غیر قانونی، ۱۷۸ مورد بازداشت خودسرانه، ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی و ۵۶ مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی توسط طالبان.
– ۵۹ قتل غیرقانونی، ۲۲ بازداشت خودسرانه و ۷ مورد شکنجه افراد متهم به عضویت داعش
– ۱۸ قتل غیرقانونی، ۵۴ مورد شکنجه، ۱۱۳ مورد بازداشت خودسرانه و ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی افراد متهم به عضویت جبهه مقاومت ملی
– ۲۱۷ مورد مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توسط طالبان
– ۱۱۸ مورد استفاده بیش از حد از زور توسط طالبان
– نقض حقوق بشر ۱۷۳ روزنامه نگار وکارمند رسانه که ۱۶۳ مورد آن به مقامات طالبان نسبت داده شده است. در این میان ۱۲۲ مورد بازداشت خودسرانه، ۵۸ مورد بدرفتاری، ۳۳ مورد تهدید و ارعاب و۱۲ مورد بازداشت غیر قانونی بوده است. شش روزنامه نگار نیز در این دوره کشته شدند (پنج نفر توسط داعش و یک خبرنگار توسط افراد ناشناس).
– نقض حقوق بشر ۶۵ مدافع حقوق بشر که ۶۴ مورد از آنها به طالبان نسبت داده شده است. در این میان ۴۷ مورد بازداشت خودسرانه، ۱۷ مورد بازداشت بدون ارتباط، ۱۰ مورد بدرفتاری و۱۷ مورد تهدید و ارعاب بوده است.
سازمان ملل میگوید نگران معافیت از مجازات برای اعضای “مقامات حاکم” است که به نظر میرسد مرتکب نقض حقوق بشر شدهاند.
یوناما در ادامه گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان آورده است که در طی ۱۰ ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه و استخبارات آن موضع خود را در مورد حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، آزادی بیان و آزادی عقيده به وضوح اعلام کردهاند؛ آنها مخالفتها را با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانهها، از جمله بازداشت خودسرانه خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی و ایجاد محدودیتهایی برای رسانهها، محدود کردهاند.
سازمان ملل میگوید نقض حقوق زنان یکی از برجستهترین اقدامات طالبان تا به امروز بوده است.؛ از ۱۵ اگست، زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و دیگر جنبههای زندگی عمومی و روزمره محروم و در بسیاری موارد به طور کامل سلب گردیده اند.
یوناما گفته تصميم طالبان برای جلوگیری از تحصیل دختران، به این معنی است که یک نسل از دختران آموزش ابتدایی ۱۲ سال خود را تکمیل نخواهند کرد.
ماركوس پوتزل، سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان با انتقاد از طالبان برای جلوگیری از تحصیل دختران مکاتب گفته است آموزش و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی برای هر جامعه مدرن مهم است و مقید ساختن زنان و دختران در خانهها، افغانستان را از بسیاری موارد محروم میکند.
آقای پوتزل تاکید کرده که «آموزش برای همه نه تنها یکی از حقوق اساسی بشر است، بلکه کلید پیشرفت و توسعه یک ملت است.»
سازمان ملل میگوید وضعیت حقوق بشر در حاکمیت طالبان با توجه به یک بحران سرتاسری بیسابقه اقتصادی، مالی و بشردوستانه، بیشتر به وخامت گراییده است.
یوناما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را یکی از دلایل برجسته نقض حقوق بشر و آزادی افغانها دانسته است.
در گزارش گفته شده که بسیاری از دستورات صادر شده توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، حقوق بشر و آزادی افغانها، به ویژه زنان و دختران را محدود میکند.
سازمان ملل میگوید هرچند گفته میشود که چنین دستورالعملهایی ماهیت توصیهای دارند، اما در برخی مواقع اعضای طالبان موضع تندی در مورد اجرای آنها اتخاذ کردهاند، از جمله اجرای مجازات بدنی.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته یافتههای این گزارش منعکس کننده نگرانیهای یوناما است که در جریان ده ماه گذشته در دیدار با طالبان مطرح شده است.