روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، روز دوشنبه ۲۱ اکتوبر (۳۰ عقرب) خشونت علیه زنان در افغانستان را محکوم کرد و هشدار داد که طالبان به زودی مجازات سنگین در محضر عام را از سر خواهند گرفت.
خانم متسولا که در نشست عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه صحبت می‌کرد، گفت که گزارش‌های رسیده از ولایت قندهار نشان می‌دهد جهان به زودی شاهد برگشت مجازات سنگین از جمله اعدام و سنگسار در افغانستان خواهد بود.
متسولا گفت: ”نخست از همه، در افغانستان، ۱۵ ماه پس از سقوط کابل، زنان به طور فزاینده در زندگی عامه فشرده می‌شوند. گزارش‌های رسیده از قندهار نشان می‌دهد که با وجود وعده‌های اولیه [طالبان] برای محافظت از حقوق زنان، جهان بار دیگر به زودی شاهد برگشت اعدام‌ها در محضر عام، سنگسار، شلاق و مجازات قطع اعضای بدن انسان خواهد بود.”
او افزود که “پارلمان اروپا به مردم افغانستان متعهد است، نه به حاکمان آن. طالبان می‌خواهند زنان نامرئی باشند. ما می‌خواهیم آنان [زنان افغان] پیشرفت کنند. و تا زمانیکه آنان جایگاه بر حق شان را در جامعه دوباره به دست بیاورند، ما به تقویت صدای آنان ادامه خواهیم داد.”
هشدار این مقام ارشد پارلمان اروپا هشت روز پس از آن بیان که هبت‌الله اخندزاده در دیدار با قاضیان این گروه، بر عملی‌شدن حکم شریعت و تطبیق این دستور (حدود و قصاص) تاکید کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه، به نقل از هبت‌الله آخندزاده گفته است: “دوسیه‌های دزدان، اختطافچیان و فتنه‌گران را به گونه دقیق بررسی نمایید. آن دوسیه‌ها که در آن تمام شرایط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد، شما [قاضیان طالبان] مکلف استید که در آن حدود و قصاص را عملی نماید.”
یک هفته پس از دستور هبت الله اخندزاده، محکمه عالی طالبان با نشر اعلامیه‌ای تایید کرد که ”مجازات تعزیزی” بالای ۱۹ نفر در ولایت تخار در محضر عام اجرا شد.
در این اعلامیه گفته شده است که “حکم بالای ۱۹ تن از محکومین فعل زنا، فرار از منزل و سرقت که ۱۰ تن آنها ذکور و ۹ تن آنها از طبقهٔ اناث بودند…با حضور داشت موسفیدان، علما و شهروندان آن ولایت در مسجد جامع شهر تالقان بعد از ادای نماز جمعه حد تعزیری بالای هر یک از محکومین قضیه تطبیق و اجرا گردید.”
محکمهٔ عالی طالبان در این اعلامیه گفته است که جزای تعزیری بر این افراد صادر شد تا ”پند به مجرمین و عبرت به دیگران گردد.
طالبان در زمان حکمرانی شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ میلادی نیز “نظام شرعی خود” را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام “قصاص” می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
