عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه طالبان در یک نشست خبری گفت که افغانستان ضرورتی به قانون اساسی ندارد و « مشکلات مردم در کشور بر بنیاد فقه حنفی حل می‌شود.»
او همچنان موجودیت و فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان رد کرد.
به نقل از طلوع‌نیوز، حیدر در یک کنفرانس خبری گفت: «در هر مملکت اسلامی قرآن عظیم الشان، سنت رسول الله و فقه، در کلیات و جزییات، اصل و متن قانون اساسی همان مملکت است.»
به این ترتیب، افغانستان جز محدود کشورهایی می‌شود که فاقد قانون اساسی است؛ و حقوق و آزادی های مردم و رابطه دولت و شهروندان در افغانستان، بر اساس برداشت‌ها و فرامین رهبر، ملاها و قضات طالبان تفسیر و اجرا خواهد شد.
بخشی از این حقوق مربوط به زنان افغانستان است که طالبان در یکسال گذشته اظهارات متناقض و کلی در باره آن، به خصوص حق آموزش و اشتغال زنان، ابراز داشته اند. مقامات طالبان با این که می گویند مخالف تحصیل دختران نیستند، اما دروازه‌های مکاتب را به روی دختران دانش آموز دوره متوسطه بسته اند.
معاون وزارت عدلیه طالبان اذعان کرد که گروه طالبان در مرحله فعلی حقوق و آزادی‌های زنان رعایت نمی‌کند.
به نقل از طلوع‌نیوز، او گفت: «حقوقی که اسلام برای زنان داده، آن حق را امارت اسلامی نیز به آنان می‌دهد. کی؟ وقتی که زمینه آن مساعد شود.»
در حالیکه کشورهای مختلف، از جمله پاکستان، از طالبان خواسته اند حکومتی با مشارکت جریان‌های اصلی سیاسی در افغانستان تشکیل دهند؛ وزیر عدلیه طالبان به صراحت گفت که فعلا افغانستان نیازی به فعالیت احزاب سیاسی ندارد.
