نشست مهم وزیران داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز شنبه در شهر مونیخ آلمان برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن سیاست‌های مهاجرتی، تسریع روند بررسی درخواست‌های پناهندگی و به‌ویژه موضوع اخراج مهاجران بود.

در این نشست، وزرای داخله کشورهای فرانسه، ایتالیا، پولند، دنمارک، سویدن، هالند، بلجیم و لوکزامبورگ به‌همراه کمیسر داخلی اتحادیه اروپا حضور داشتند. یکی از طرح‌های کلیدی که روی میز گذاشته شد، ایجاد «مراکز اخراج» در خارج از اتحادیه اروپا بود؛ مراکزی که قرار است مهاجرانی را که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، به‌طور موقت نگهداری کنند تا به کشور مبدأ یا کشور امن سوم بازگردانده شوند.

با این حال، رسانه‌های آلمانی می‌گویند یافتن کشورهایی که حاضر به میزبانی این مراکز باشند، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این طرح است. همچنین این مراکز باید با معیارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشند.

از سوی دیگر، دولت آلمان گفت‌وگوهایی را با حکومت جدید سوریه و طالبان آغاز کرده است تا امکان بازگرداندن مهاجران این دو کشور را بررسی کند. وزیر امور پناهندگی بلجیم نیز اعلام کرده که موضوع بازگرداندن مهاجران افغان در نشست مونیخ به‌طور ویژه مطرح خواهد شد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که نبود زیرساخت‌های کافی در سوریه، بحران‌های اقتصادی و خشکسالی‌های پی‌درپی در افغانستان، ظرفیت پذیرش گسترده مهاجران را در این کشورها به‌شدت محدود کرده است.

این تحولات در حالی است که آمار تازه نشان می‌دهد شمار درخواست‌های پناهندگی در آلمان برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. از جنوری تا اگست ۲۰۲۵، تنها ۷۸ هزار و ۲۴۶ درخواست اولیه پناهندگی ثبت شده؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم بیش از ۱۶۰ هزار بود.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، با اتخاذ رویکردی سختگیرانه، اقداماتی چون افزایش کنترل‌های مرزی، تسریع در رد درخواست‌های پناهندگی و تعلیق برخی برنامه‌های الحاق خانواده را عملی کرده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان باور دارند که کاهش آمار پناهجویان بیشتر ناشی از تغییر شرایط در سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد است تا صرفاً نتیجه سیاست‌های دولت آلمان.

تحلیل‌گران سیاسی می‌گویند هدف اصلی این سیاست‌ها کاهش نفوذ حزب راست‌گرای «آلترناتیو برای آلمان» است، اما آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت این حزب همچنان رو به افزایش است.

احزاب اپوزیسیون آلمان و نهادهای حقوق بشری، به‌شدت از طرح بازگرداندن مهاجران به افغانستان انتقاد کرده‌اند. آنان هشدار می‌دهند که با توجه به حاکمیت طالبان، بازگرداندن مهاجران افغان می‌تواند جان آنان را به خطر بیندازد. با این حال، حکومت آلمان می‌گوید مهاجرانی که فاقد مدرک هستند و یا مرتکب جرایم سنگین شده‌اند، دیگر جایی در این کشور ندارند.

 

تحلیل همدم نیوز

نشست مونیخ نشان‌دهنده چرخش جدی اتحادیه اروپا به سمت سیاست‌های سختگیرانه‌تر در حوزه مهاجرت است. موضوع ایجاد مراکز اخراج در بیرون از مرزهای اروپا، بحثی است که سال‌ها مطرح بوده اما همواره با چالش‌های سیاسی و حقوق بشری روبه‌رو شده است. اکنون، با فشار احزاب راست‌گرا و کاهش محبوبیت دولت‌های میانه‌رو در اروپا، این طرح دوباره به‌عنوان یک «راه‌حل» روی میز قرار گرفته است.

تمرکز ویژه بر مهاجران افغان نشان می‌دهد که افغانستان بار دیگر به کانون سیاست‌های مهاجرتی اروپا تبدیل شده است؛ در حالی که شرایط انسانی و امنیتی در این کشور هنوز هم شکننده است.
مذاکرات آلمان با طالبان برای بازگرداندن پناهجویان افغان، پرسش‌های جدی در مورد پایبندی اتحادیه اروپا به اصول حقوق بشری ایجاد کرده است.

از نگاه همدم نیوز، این روند می‌تواند دو پیامد مهم داشته باشد:
۱. افزایش فشار بر مهاجران افغان در اروپا، به‌ویژه کسانی که پرونده‌های پناهندگی‌شان در حالت تعلیق است.
۲. تقویت گفتمان راست‌گرایان که مهاجرت را به‌عنوان تهدید امنیتی و اجتماعی معرفی می‌کنند.

 

 تعامل و نظرسنجی

شما فکر می‌کنید بازگرداندن مهاجران افغان از اروپا به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تصمیم درست است یا اشتباه؟

تصمیم درست است – مهاجران باید به کشورشان بازگردند.
تصمیم اشتباه است – افغانستان امن نیست و جان مهاجران در خطر است.
راه‌حل دیگری باید جست‌وجو شود.

نظر شما برای ما و برای مهاجرین افغان در سراسر اروپا اهمیت دارد. در کامنت‌ها بنویسید

این خبر را برای دوستانتان روان کنید:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

پربازدیدترین‌ها

دیدگاه ها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *